“شعبة تصنيع الذهب”: 6 توصيات لإزالة معوقات تصدير المشغولات

مجلس إدارة الشعبة الجديد يناقش استراتيجية أعمالها خلال الفترة المقبلة لدعم صناعة الذهب في مصر حتى تتمكن من استعادة مركزها الإقليمي في تجارة وتسويق الذهب

أكد إيهاب واصف رئيس شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة – التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية – على أنه تم اعتماد 6 توصيات لإزالة معوقات تصدير المشغولات الذهبية والفضية.

وقال واصف، خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الشعبة بعد التشكيل الجديد، أنه تم مناقشة أيضا استراتيجية أعمال الشعبة خلال الفترة المقبلة ، بهدف دعم صناعة الذهب في مصر حتى تتمكن من استعادة مركزها الإقليمي في تجارة وتسويق الذهب.

وأشار واصف أن مجلس الإدارة اعتمد خلال الاجتماع عدد من التوصيات والمقترحات للعمل على حلها مباشرة مع الحكومة، من بينها إنجاز مشروع تطوير آليات دمغ المشغولات الذهبية لتناسب مع أحدث طرق الدمغة عالميًا بحيث لا تشوه الشكل النهائي للمشغولات.

كما شملت التوصيات أن تكون الدمغة باللغة اللاتينية وليست العربية، وإعفاء المشغولات الذهبية والفضية عند التصدير نهائيًا من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند التصدير بدلًا من استردادها بعد إتمام عملية التصدير، مما يخلق نقص في السيولة لدى كثير من مصنعين الذهب التي يحتاجونها لشراء مستلزمات الإنتاج، وسداد أجور العاملين دفعهم لوقف صادراتهم.

وقال واصف إن الاجتماع عمل على صياغة الأهداف المستهدف تحقيقها على المدى القصير في مقدمتها مضاعفة حجم صادرات قطاع الذهب مع توجه الدولة نحو زيادة إجمالي قيمة صادراتها لـ 100 مليار دولار سنويًا، من خلال الاعتماد على تصديره في شكل مشغولات ذهبية بدلًا من خام، ما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد والمصنعين.

أضاف أن الغرفة وجدت أن هناك العديد من المعوقات التي حالت خلال السنوات الماضية من رفع حجم صادراتها من المشغولات الذهبية والاكتفاء بتصدير المعدن الأصفر خام ، لافتا إلى أنه من ضمن المقترحات أيضًا خفض رسم التثمين المفروض على صادرات المشغولات الذهبية من قبل مصلحة الدمغة والموازين إلى 0% من 0.5% حاليًا، والاكتفاء بفرضه على المشغولات الذهبية المستوردة بنسبة 1% حتى يضمن عدم تأثير ذلك على انخفاض الإيرادات المالية التي تجمعها الموازنة العامة للدولة من هذا الرسم، فضلًا عن صياغة قانون الدمغة والموازين بدلًا من القانون الحالي الذي لم يتم تعديل مواده منذ سنوات حتى يواكب ما حدث من تغيرات في عملية تصنيع الذهب.

وتضمنت المقترحات العمل على تنمية وإثقال مهارات العاملين في صناعة المشغولات الذهبية، بالتوسع في عقد الدورات التدريبية لطلاب كلية التربية الفنية وفنون جميلة، لتدريبهم على أحدث وسائل تصميم المشغولات الذهبية لتطوير تصميماتها لإنتاج حتى قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التوسع في تنظيم في إنشاء المعارض المحلية والإقليمية للترويج لصناعة الذهب المصرية.

وأوضح واصف أن مجلس الإدارة استعرض التفاصيل التى كشفت عنها الحكومة حول مدينة الذهب، وأشادوا جميعًا بالدور الذي ستقدمه في تطوير الصناعة، مقترحًا إطلاق أسماء عدد من المصنعين الذين ساهموا بشكل كبير في تطوير صناعة الذهب في مصر والشرق الأوسط على أسماء أحياء مدينة الذهب الجديدة، حرصًا من الشعبة على تكريم رواد صناعة الذهب تقديرًا لجهودهم.

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا للحديث عن أوضاع العاملين في قطاع الفضة، خاصة في ظل الأزمات التي حدثت لهم مؤخرًا وتسببت في إغلاق ما يتجاوز من 80% من الورش المنتجة لها نتيجة إغراق المنتجات الفضية المستوردة بدون فرض رسوم إغراق عليها، وهي ما ستعمل عليه الشعبة خلال الفترة المقبلة بإعادة إحياء صناعة الفضة وتحفيز العاملين بها على العودة لفتح ورشهم والتوجه نحو الاستيراد.

ووافق أعضاء مجلس إدارة الشعبة بتشكيل عدد من اللجان المختصة لتوزيع المهام فيما بينهم لدعم تحقيق أهداف الشعبة والمقترحات السابقة التي تم صياغتها سريعًا بحسب الاختصاص، من بينهم لجنة تطوير الصناعة ومتابعة إنشاء مدينة الذهب، ولجنة للتدريب و تنمية مهارات العاملين، ولجنة للمعارض والمؤتمرات، ولجنة للضرائب والجمارك، ولجنة الدمغة والموازين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى