مشاركون في مؤتمر برعاية “المركزي” يطالبون البنوك باستكمال وتقوية البنية التحتية لمنظومة صيرفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مراجعة السياسات الائتمانية ومعدل قبول المخاطر وتغيير الثقافة الداخلية والتبسيط والمرونة في إجراءات المنح وعدم المبالغة في الحصول على الضمانات من العملاء أبرز التوصيات

أوصى المشاركون في مؤتمر “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – رؤية 2030” الذي عقد تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، البنوك المركزية بصياغة ووضع السياسات اللازمة لتوجيه وتحفيز البنوك نحو ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة والناشئة ، بتخصيص نسبة من إجمالي محافظها الائتمانية لتوجيهها لهذه المشروعات، وتأسيس قطاعات داخلية متخصصة ، سواء علي مستوي الائتمان أو المخاطر، مع توفير آليات لضمان مخاطر الائتمان ونظم المعلومات الائتمانية وتعزيز كفاءة وزيادة إعداد الكوادر البشرية بالقطاع المصرفي ونشر ثقافة ريادة الأعمال والثقافة المالية بين فئات المجتمع عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خاصة.

كما تضمنت توصيات المؤتمر إنشاء / تطوير لجنة متخصصة للمشروعات باتحادات البنوك ، كحلقة تواصل ودعم بين البنوك أعضاء اللجنة بالتنسيق مع البنوك المركزية وشركاء النجاح من كافة الجهات ذات العلاقة.

ومن بين التوصيات أيضا ضرورة قيام البنوك باستكمال وتقوية البنية التحتية لمنظومة صيرفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة SME Banking، وتشمل برنامج تدفقات الاعمال لقياس TaT vs. SLA لضمان حصول العميل علي تمويل في فترة زمنية قصيرة ، التوسع فى تقديم المنتجات المالية وغير المالية والاستشارية المناسبة لكل شريحة على حدة من المشروعات الناشئة والصغيرة ورواد الأعمال وكذلك مقدمي الخدمات لهم مثل مراجعي الحسابات والموردين والموزعين، وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط إجراءات تفعليها وتخفيض تكلفتها مع الربط الالكتروني مع الكريدت بيرو وشركات ضمان المخاطر وخلافه ، مع أهمية تعزيز الأمن السيبراني لحماية المنظومة ونموها السريع، قنوات التوزيع المركزية واللامركزية والرقمية فى ظل انتشار المشروعات جغرافيا ، بناء ودعم قواعد وتحليل البيانات.
وأوصى المشاركون بمراجعة السياسات الائتمانية ومعدل قبول المخاطر وتغيير الثقافة الداخلية ، فيما يتعلق بالقدرة علي قبول المخاطر مع التبسيط والمرونة في إجراءات المنح وعدم المبالغة في الحصول على الضمانات من العملاء، مع قيام البنوك بالإسراع في استخدام البيانات المالية والغير مالية والبديلة للتقييم الائتماني للعملاء من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، من خلال بناء منتجات نمطية ورقمية ونماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية ، مما يسهل من إجراءات نفاذ هذه المشروعات إلي التمويل، مع دراسة تطورات الأسواق العالمية والمحلية للتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين والعمل على إيجاد الدعم التمويلي الملائم لمواجهة هذه الصعوبات، مع متابعة وتقوية جودة المحافظ الائتمانية خاصة في ظل استمرار تداعيات كورونا.

كما أوصوا بالمؤتمر البنوك بالعمل علي تطوير وميكنة مبادئ “اعرف عميلك E-KYC”، بهدف تمكين العملاء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من فتح الحسابات المصرفية الكترونياً، مما يسهل من عملية إتاحة وتبادل المعلومات بين البنوك بسهولة وبالتالي حصول العميل أي خدمة أو منتج تمويلي في اقل وقت ممكن.

وتضمنت التوصيات أيضا ضرورة صياغة قوانين وسياسات تتضمن حوافز ضريبة وغير ضريبية لهذه المشروعات، مع وضع إجراءات ميسرة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيزهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمي ، والعمل علي إطلاق منصة قومية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ، بهدف تقديم خدمات رقمية متكاملة ، مثل توفير المعلومات البيانات عن مقدمي الخدمات المالية وغير المالية وإجراءات الترخيص وتأسيس الشركات وتمويل سلاسل الإمداد ، وكذلك توفير برامج تثقيفية وتوعوية بمبادئ ريادة الأعمال.

كما شملت التوصيات أيضا إنشاء مجموعة عمل لدعم تطبيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بين الدول العربية بين ممثلي الاستدامة وقطاعات الأعمال لتبادل قصص النجاح ومواجهة التحديات.