ارتفاع السعر الرسمي للدولار لدى البنك المركزي إلى 18.4357 جنيه للشراء و18.5684 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الثلاثاء

ارتفع السعر الرسمي للدولار لدى البنك المركزي ، بنهاية تعاملات اليوم ، الثلاثاء، إلى 18.4357 جنيه للشراء و18.5684 جنيه للبيع ، مقابل 18.1519 جنيه للشراء و18.2884 جنيه للبيع ، أمس الاثنين ، بزيادة قدرها نحو 28 قرشا.

ارتفع متوسط أسعار الدولار بالبنوك بنحو 28 قرشا أخرى بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء ، ليصل إجمالي التراجع في قيمة الجنيه خلال اليوم وأمس لنحو 2.78 جنيه.

وبلغ متوسط سعر دولار لدى البنوك ، بحسب رصد البنك المركزي ، 18.4508 جنيه للشراء و18.5483 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم ، مقابل 18.1708 جنيه للشراء و18.2683 جنيه للبيع ، أمس.
وكانت أسعار العملات الأجنبية والعربية قد واصلت ارتفاعها مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المحلية ، بعد ارتفاعها القياسي أمس ، عقب سماح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار بما يصل لنحو 16% تقريبا.
وأضاف الدولار ما بين 28 و 30 قرشا على جانبي الشراء والبيع ، وذلك بعد أن ارتفع أمس بما بين 2.50 و 2.55 جنيه.
ووصل سعر الدولار ببنكي الأهلي المصري ومصر إلى 18.43 جنيه للشراء ، و 18.53 جنيه للبيع ، وذلك بعد أن سجل في بداية التعاملات 18.15 جنيه للشراء ، و18.25 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي ، سجل سعر الدولار 18.45 جنيه للشراء ، و 18.55 جنيه للبيع ، وذلك بعد أن سجل في بداية التعاملات 18.17 جنيه للشراء ، و 18.27 جنيه للبيع.
وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة ” اليورو” بشكل ملحوظ لتسجل في البنك الأهلي وبنك مصر 20.20 جنيه للشراء ، و 20.42 جنيه للبيع ، وفي البنك التجاري الدولي 20.22 جنيه للشراء ، و 20.45 جنيه للبيع.
كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا مماثلا ليبلغ في البنك الأهلي وبنك مصر 24.18 جنيه للشراء ، و 24.44 جنيه للبيع ، وفي البنك التجاري الدولي 24.20 جنيه للشراء ، و 24.43 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية ، ارتفع الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر إلى 4.92 جنيه للشراء ، و4.93 جنيه للبيع ، وارتفع الدينار الكويتي إلى 58.32 جنيه للشراء ، و 60.95 جنيه للبيع ، والدرهم الإماراتي إلى 5.02 جنيه للشراء ، و 5.04 جنيه للبيع .
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قد أكد في مؤتمر بمجلس الوزراء أمس أن ما اتخذه البنك من قرارات برفع الفائدة وتخفيض قيمة الجنيه كان لها هدفان رئيسيان، هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وكذا الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي، من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصري، في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة، لافتاً إلى أن الأهمية الأولى للبنك المركزي تتمثل في توفير السيولة، ومن منطلق السياسة النقدية كان لابد أن تتسق مع المتطلبات الدولية، لدى الأسواق الدولية وشركائنا الدوليين، الذين نحتاجهم في تمويل جزء كبير من احتياجاتنا.
ولفت عامر إلى أن الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح، فسعر الصرف في مصر محرر، وبالتالي يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم، وفي مصر، ونحن جزء من العالم.
وأكد أن ما يتم اتخاذه من إجراءات تستهدف الحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي، وثقة أسواق المال الدولية في مصر، هذا إلى جانب المحافظة على موارد مصر من النقد الأجنبي من خلال استمرار تحويلات المصريين المقيمين بالخارج.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن ما حدث من إجراءات تصحيحية فيما يتعلق بسوق النقد الأجنبي، إنما يأتي انعكاساً لتطور الأوضاع والأحداث في الأسواق الاقتصادية العالمية والمصرية، مشيراً إلى تقارير المؤسسات الدولية الايجابية، فيما يتعلق بتصحيح مستويات أسعار الصرف في مصر، حيث أصبحت تنافسية بالمقارنة بالدول الأخرى، وكذا تنافسية بالنسبة للصادرات، وأيضاً فيما يتعلق بتسعير الواردات بالأسعار المناسبة.