عاجل .. البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي لمصر يسجل 37.123 مليار دولار بنهاية إبريل 2022

كشف البنك المركزي المصري عن وصول احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 37.123 مليار دولار بنهاية إبريل 2022 ، مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بزيادة قدرها 41 مليون دولار.

ويتكون احتياطي مصر من عملات أجنبية تضم الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولي.

والهدف من الإحتياطى هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر، كما يمثل حجم الاحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي.
وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج أهم الموارد المغذية للاحتياطي في مصر.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع ، في تقرير سابق له ، تعافي صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، بفضل تحقيق أهم مصادر النقد الأجنبي مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة، حيث توقع أن يسجل إجمالي الاحتياطيات 44.1 مليار دولار عام 2021/ 2022، و47.6 مليار دولار عام 2022/ 2023، و51.8 مليار دولار عام 2023/ 2024، و55.1 مليار دولار عام 2024/ 2025.

وقال البنك المركزي في إبريل الماضي إنه التزاما بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد قام خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة الي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وأعلن المركزي عن وصول بلغ احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022 ، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير 2022.

وأوضح المركزي أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإنه لا يزال قادرا علي تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.

وأكد أنه في ضوء التطورات الراهنة فإنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب التخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تداعيات قد تطرأ مستقبلاً.