البنك المركزي يمد إعفاء بعض الخدمات المصرفية من العمولات حتى نهاية 2022

إعفاء العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً بين محافظ الهاتف المحمول

الإعفاء من العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي

زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي للمعاملة الواحدة من الصرافات الآلية الخاصة بالبنوك الأخري إلى 4 آلاف جنيه

5   جنيهات الحد الأقصي لعمولة السحب النقدي من الصرافات الآلية الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخري

قرر البنك المركزي المصري مد إعفاء بعض الخدمات المصرفية من العمولات حتى نهاية 2022 ، وذلك في ظل التدابير الإحترازية التي يتخذها البنك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المركزي ، فى خطاب موجه للبنوك إن ذلك يأتي في إطار التعليمات الصادرة في 15 مارس 2020 والكتب الدورية اللاحقة لها بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية، وفي ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي ، وعملاً على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين ، بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية ، من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلاً عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

وقرر المركزي الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه من خلال القنوات الإلكترونية ، مثل الإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية.

وفيما يتعلق بخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول قرر المركزي إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى ، ووضع حد أقصى للتسعير يقدر بجنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة  (On-us)، ووضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصى 0.5% من قيمة التحويل ولا تتجاوز قيمتها 10 جنيهات للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة (Off-us).

وفيما يخص البطاقات المصرفية، قرر المركزي، إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية Contactless ، حال بدأ البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.

وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية، ألزم البنك المركزي البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في مصر وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار اليها.

وفيما يخص مبادرة زيادة أعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) من تجار القطاع الخاص، ألزم البنك المركزي البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها هؤلاء التجار الراغبين في تفعيل تلك الخدمات لأول مرة ، وذلك خلال الفترة المشار اليها ، مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع ، وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

أوضح أن تلك الرسوم تشمل مصاريف تفعيل الخدمة والتي يتم سدادها مرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة ، والمصاريف الشهرية للخدمة  ، ومصاريف الخدمات الإضافية ، إن وجدت ، والتي تشمل خدمات التشفير للبطاقات “Tokenization ” ، وخدمات المدفوعات الدورية Recurring ، وغيرها من الخدمات.

وفيما يخص معاملات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي حدد البنك المركزي الحد الأقصى لعمولة عملية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى (Offus Transaction) بـ 5 جنيهات فقط ، كما قرر زيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى    (Off-us) إلى 4 آلاف جنيه.

وشدد المركزي ، في خطابه ، على البنوك بالالتزام بشكل فوري بتلك التعليمات ، مع ضرورة توعية العملاء بها ، من خلال كافة قنوات الاتصال الممكنة التابعة للبنوك ،خاصة القنوات الإلكترونية منها.