1.1 مليار دولار ارباح مجموع البنك العربي قبل الضرائب

حسام منير 30/03/2019

البنك يوزع أرباحا نقدية على المساهمين بنسبة 45% عن عام 2018

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة ، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ، ومساهمين يحملون أسهما «أصالة ووكالة» يشكلون حوالي 83.38% من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة السيد رمزي نزهه الذي أعلن قانونية الاجتماع.

وقال صبيح المصري أن الاقتصاد العالمي إستمر بالنمو القوي خلال العام 2018، مدعوماً بارتفاع النّمو في الولايات المتّحدة الأمريكيّة، على الرغم من التباطؤ في بعض الاقتصادات الكبرى الأخرى خاصّة الأوروبية منها والصي

اضاف ، ان البداية القويّة للنّمو الاقتصادي العالمي في عام 2018 تأثرت سلباً بإرتفاع بعض التعريفات الجمركية بين بعض الاقتصادات الكبرى ، ممّا أدّى إلى تباطؤ وتيرة النّمو في التجارة والاستثمار العالميّين مع نهاية العام،كما تأثر النمو الاقتصادي العالمي سلباً بارتفاع أسعار الفوائد على الدولار وما صاحبه من تراجع في التدفقات الرأسماليّة للأسواق الناشئة.

اشار الى انه كان لهذا التراجع الأثر الأكبر على الاقتصادات المعتمدة أصلاً على استمرارية هذه التدفقات ، كما انعكست هذه الظروف على أداء أغلب أسواق المال العالمية ، والتي شهدت تراجعاً وتقلبات ملحوظة ، كما أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار الصرف في أغلب الإقتصادات الناشئة.

أشار المصري الى أن المنطقة العربية شهدت تعافياً نسبياً في الأداء الاقتصادي خلال عام 2018 ، وكان ذلك مدفوعاً بتعافي الإنتاج والإيرادات الماليّة في الدول النفطيّة ، ممّا ساهم في تحسّن الوضع المالي ، وزيادة الإنفاق العام في هذه الدول. “بشكل عام ، فقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية وانتعاش القطاع السياحي في تحسين معدل النمو الاقتصادي لأغلب الدول العربية ، وعلى الرغم من هذا التحسن، تأثرت بعض الدول العربية غير النفطية سلباً بتراجع التدفقات الرأسمالية ، كما استمرت المنطقة العربيّة في مواجهة المستجدات الاقليمية و العالمية ، علاوة على تقلبات أسعار النفط والتي زادت حدتها في أواخر العام” ، بحسب المصرى

اوضح المصري أن القطاع المصرفي العربي تأثر بجملة التطوّرات والأحداث العالمية والإقليمية ، حيث انعكس ذلك بتحسّن نسبي في السيولة والائتمان في بعض دول المنطقة النفطية ، بينما كان مصحوباً بتراجع السيولة في دول أخرى مع استمرار الضغوط على أسعار صرف بعض العملات ، كما شهدت أسعار الفائدة في أغلب بلدان المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً، وقد ألقت كل هذه المعطيات بظلالها على وتيرة نمو موجودات القطاع المصرفي وأدائه.

أكد المصري أنه وفي ضوء هذه المعطيات واصلت مجموعة البنك العربي أداءها القوي خلال عام 2018 ، حيث بلغت أرباح المجموعة قبل الضرائب 1.1 مليار دولار

اوضح أن هذه النتائج تعكس قوة المركزالمالي للبنك ونجاح سياساته التي تركز على تحقيق النمو المستدام في أنشطته ،والتي تأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالانجازات، وتأكيداً واضحاً على نجاحه في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية.

أشار المصري الى أنه الى جانب الأداء المميز للبنك العربي خلال العام 2018 ، فقد شهد عام 2018 أيضاً إنتصار البنك في الدعاوى المقامة ضده امام المحاكم الأمريكية في نيويورك ، والتي استمرت على مدى أربعة عشر عاماً ، وتمثل هذا الانجاز بفسخ محكمة الاستئناف الأمريكية القرار الذي كان قد صدر ضد البنك فيما يتعلق بقضايا المدعين الأمريكيين .

كما قامت المحكمة العليا الأمريكية برد الدعاوى التي أقامها المدعون غير الأمريكيين ضده ليؤكد هذان القراران على سلامة موقف البنك والتزامه الدائم بكافة المتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية في كافة أعماله ونشاطاته.

من جانبه استعرض نعمة صباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي النتائج المالية للبنك ، مشيراً الى أن مجموعة البنك العربي حققت أداءاً قوياً عام 2018 حيث بلغت أرباح المجموعة الصافية بعد الضرائب والمخصصات 820.5 مليون دولار في نهاية عام 2018 ، مقارنة مع 533 مليون دولار في نهاية العام 2017 ، في حين بلغت الارباح قبل الضرائب 1.1 مليار دولار .

اوضح الصباغ أن المجموعة استطاعت تعزيز قاعدة رأس المال لديها لتبلغ 8.7 مليار دولار بنهاية 2018 ، وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لتصل الى 15.6%، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية ليصل الى 9.5%.

اضاف ، أن المجموعة حققت نمواً في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 8% ، بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية ، حيث بلغت نسبة النمو في صافي الفوائد 9%.

كما وحققت المجموعة نمواً في إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 3% لتصل إلى 25.8 مليار دولار ، مقارنة بـ 25.1 مليار دولار ، ، وارتفعت ودائع العملاء لتصل 34.3 مليار دولار .

أكد الصباغ أن هذه النتائج الايجابية تأتي مدفوعة بالنمو الملحوظ الذي واصل البنك تحقيقه في ايراداته التشغيلية من مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسية ، حيث حققت صافي الأرباح التشغيلية نمواً جيداً ، نتيجة لنمو صافي الفوائد والعمولات.

اضاف ان ذلك جاء بفضل الجهود المستمرة و الناجحة في زيادة مستويات الاقراض وبما يعكس كفاءة البنك على ادارة السيولة ومصادر التمويل وقدرته على الاستفادة من انتشاره في العديد من الاسواق.

اشار الى ان البنك تمكن من المحافظة على استقرار الكلف التشغيلية ، حيث بلغت نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) 40%، بالاضافة الى محافظة البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة أصوله، حيث فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات.

وبحسب الصباغ ، فإنه في ضوء انتهاء الدعاوى التي كانت مرفوعة ضده في نيويورك منذ العام 2004 والتي جاءت لصالحه، فقد قام البنك بعكس الفائض في المخصصات و البالغ قيمتها 325 مليون دولار ، مما انعكس ايجاباً على النتائج المحققة لهذا العام. كما قام البنك باستدراك مخصص بمبلغ 225 مليون دولار لقاء تدني قيمة استثمار في تركيا ، نتيجة لانخفاض سعر صرف العملة ، وذلك تماشياً مع إستراتيجيته وسياسته المتحفظة واستمراراً لنهجه القائم على ضرورة التحوط بشكل كافي لمواجهة التغيرات السلبية في الأوضاع الاقتصادية.