مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن الجهات التنفيذية المختصة، حيث تم إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة على كل من استخدم الغش أو التدليس؛ للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون، واستثنت من الأحكام المشار إليها في هذه المادة الجرائم المبينة في المادة (32) من القانون القائم.

في السياق ذاته وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأحال المجلس في جلسته المنعقدة في 21 يونيو الماضي مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى تذليل المعوقات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها، ومعالجة أوجه القصور التى كشف عنها الواقع بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة في تلك المجالات، ومنها ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل وتنظيم نشاط الكفالة بأجر في ذات الشأن.

كما يهدف إلى تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها المهم في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.