10 تعهدات من “شيميرا” الإماراتية للاستحواذ على “بلتون”

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة شيمبي1 إنفستمنت بي في ريستركتد ليمتد، التابعة لشركة شيميرا الإماراتية للاستحواذ على بلتون المالية القابضة.

وأوضحت الهيئة فى بيان للبورصة اليوم، أن سعر الشراء يقدر بنحو 1.485 جنيها للسهم، للاستحواذ على عدد 417 مليون سهم بحد أدنى 51%، بقيمة إجمالية 619 مليون جنيه.

وقد كشفت شركة شيميرا الإماراتية عن 10 تعهدات في الصفقة تضمنت شراء الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء بحد أدنى 51% من إجمالي أسهم الشركة المستهدفة وبحد أقصي 90%، علما بأنه إذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شرائها سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة مجموع ما تم عرضه إلى مجموع الأسهم المطلوب شرائها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين البائعين.

وأوضحت الشركة أنه إذا انخفضت نسبة الأسهم المعروضة عن الحد الأدنى (51% من إجمالي أسهم الشركة المستهدفة)، يجوز لمقدم العرض بعد الحصول على موافقة الهيئة الاستجابة للأسهم المعروضة.

كما تعهدات بعدم الاستغناء عن العاملين بالشركة المستهدفة بالعرض خلال الاثني عشر شهرا التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء إلا وفقا لأحكام قانون العمل ، كما تلتزم بعد الانتهاء من الاستحواذ بالحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم طبقاً لأحكام قانون العمل واللوائح والقوانين السارية.

ونوهت أنه لم يتم بإغفال أية بيانات أو إفصاحات من شأنها أن تؤثر على قرار حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض للاستجابة للعرض من عدمه وأنه قد أفصح عن كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بمقدم العرض والتي تتعلق بهذا العرض وكذا مراعاته أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 وكذا التزامه بكافة الإقرارات والتعهدات المقدمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن مستندات العرض.

وقالت إن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا العرض ومذكرة المعلومات المتعلقة به صحيحة وتحت المسئولية الكاملة لمقدم العرض وسمسار مقدم العرض دون أدنى مسئولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية وأنه لا توجد لدى مقدم العرض أية معلومات جوهرية أو اتفاقيات غير مفصح عنها قد تؤثر على قرار المستثمر في الاستجابة أو عدم الاستجابة لعرض الشراء الماثل.

وأكدت الشركة على أنه لا توجد نية لمقدم العرض حاليا شطب الشركة المستهدفة بالعرض خلال الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء إلا إذا طرأت ظروف أخرى قد تستدعي مقدم العرض لتقديم اقتراح بشطب الشركة خلال هذه المدة، كما لا توجد خطط حالية لدمج الشركة المستهدفة بالعرض مع أو في أي شركة أخرى، غير ان مقدم العرض قد ينظر في أي فرص استثمارية قد تطرأ خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء.

ونوهت أنه لا توجد خطط حالية لدى مقدم العرض لتقديم اقتراح لتغيير طبيعة نشاط الشركة المستهدفة بالعرض خلال الـ 12 شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء، غير أن مقدم العرض قد يضيف نشاطات وخطط أخري لنشاط الشركة المستهدفة بالعرض لتحقيق استراتيجية التوسع المذكورة أعلاه، كما لا توجد نية لمقدم العرض في بيع الأسهم المستحوذ عليها من خلال عرض الشراء السائل خلال الأنثى عشر شهرة التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشـراء عدا إذا كان البيع للشـركات التابعة والمرتبطة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.

ولفتت إلى أنه لا توجد نية لمقدم العرض في بيع أي من أصول الشركة المستهدفة خلال الـ 12 شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء، وذلك فيما لا يتعارض مع ممارسة أنشطة الشركة الرئيسية من الاستثمارات في المحافظ المالية ومن بيع الأوراق المالية وذلك كله فيما لا يتعارض مع الخطط المستقبلية لتطوير الشركة.