استطلاع لـ “رويترز” يتوقع تراجع التضخم بمصر إلى حدود الـ 10% في السنة المالية الحالية
تنبأ المشاركون بأن يهبط التضخم إلى متوسط 8% في 2024/ 2025 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي
أظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25 % بنهاية 2022/2023
توقع مشاركون في استطلاع أجرته وكالة رويترز تراجع التضخم خلال العامين المقبلين ليتباطأ إلى متوسط 10% في السنة المالية الحالية ثم 10.4% العام المقبل.
وتنبأ المشاركون بأن يهبط التضخم إلى متوسط ثمانية بالمئة في السنة المالية 2024-2025 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25 % بنهاية السنة المالية الحالية وخفضه إلى 11.75% و10.50% بنهاية السنتين الماليتين المقبلتين 2023-2024 و2024-2025 على التوالي.
وبحسب الاستطلاع فإنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري نموا مطردا إلى حد ما خلال السنوات الثلاث المقبلة مع تراجع التضخم تدريجيا من نسبة تزيد عن عشرة بالمئة وهبوط قيمة الجنيه على المدى القريب.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل 19 خبيرا اقتصاديا وأُجري في الفترة من السادس إلى 20 يوليو أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 بالمئة في المتوسط في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، بزيادة طفيفة عن نسبة 5.2 بالمئة التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 4.9 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2023-2024 وأن يتسارع مرة أخرى إلى 5.4 بالمئة في 2024-2025.
وبعد تجاوزه التبعات الأسوأ لجائحة فيروس كورونا، تعرض الاقتصاد المصري لصدمة جديدة بفعل التبعات غير المباشرة لأزمة أوكرانيا حين سحب المستثمرون مليارات الدولارات من سوق الخزانة المصرية.
وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم ، واعتادت استيراد معظم قمحها من روسيا وأوكرانيا اللتين تساهمان أيضا في نمو الاقتصاد المصري إذ يأتي منهما عدد كبير من السائحين الذين يزورون مصر سنويا.
ومصر أيضا واحدة من مجموعة من الدول التي تسعى للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي.
وقال ألين سانديب من شركة نعيم للسمسرة إن أسعار السلع الأساسية العالمية، لا سيما القمح والأسمدة والنفط، آخذة في الانخفاض، مما أدى إلى ظهور توقعات بتسجيل نمو أعلى قليلا.
أضاف “لدي شعور بأن ذلك كله سيوفر قدرا من الارتياح بشكل غير مباشر للاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الاستيراد”.
ومضى قائلا إن التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات لكنه انخفض قليلا إلى 13.2 بالمئة في يونيو، سيظل أعلى من 10 بالمئة طالما استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على موسكو.
