البنك المركزي التركي يثبت أسعار الفائدة عند 14% للشهر السابع

أبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة عند 14% للشهر السابع، حيث يعتقد أن تدابيره الاحترازية ستكون كافية لدعم العملة المحلية وكبح جماح الأسعار.

وبحسب بلومبرج ، تمكّنت تركيا من رفع تكلفة المال دون التزحزح عن سياستها النقدية المتساهلة للغاية، واتخذت نهجاً ملتوياً يعتقد البنك المركزي أنَّه سيسمح لها بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول.

ووصل الفرق بين معدلات القروض التجارية والمعيار القياسي لسعر الفائدة لدى البنك المركزي إلى مستوى قياسي هو الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2011 ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التغيرات في السياسات الاحترازية الكلية وسياسات الضمانات المطبقة في الأشهر الأخيرة لخفض الطلب على الائتمان.

وفي حين لا يُبذل الكثير من الجهد لتهدئة الإقراض؛ فإنَّ الجهود توفر المزيد من الوقت للبنك المركزي وسط تعرض الليرة لضغوط وارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.

وجاء الإبقاء على سعر الفائدة متوافقاً مع استطلاع أجرته “بلومبرج” شمل 23 محللاً، توقَّع 22 منهم عدم تغيير الفائدة.

وتتناقض السياسة النقدية التركية مع التحول العالمي نحو التشدد النقدي القوي (عبر زيادة أسعار الفائدة)، ما يترك تركيا مع أعمق معدل سلبي للفائدة في العالم عند تعديله وفق مؤشر التضخم، فيما يتصاعد نمو الأسعار ليقترب من خانة المئة.

ومع إبقاء أسعار الفائدة ثابتة طوال العام، كان محافظ البنك المركزي التركي يعتمد بدلاً من ذلك على التدابير الاحترازية الكلية مثل الزيادات في أوزان المخاطر ومضاعفة متطلبات الاحتياطي في البنوك للقروض المقومة بالليرة.

وتباطأ معدل نمو القرض السنوي لمدة 13 أسبوعاً عند تعديله وفقاً لتقلبات أسعار الصرف في الأسابيع الأخيرة، لكنَّه ظل أعلى من 40% اعتباراً من 8 يوليو، وهو أعلى بنحو خمس مرات مما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات رسمية.

وارتفع متوسط ​​سعر الفائدة على القروض التجارية كل أسبوع منذ منتصف مايو ليقترب من 30%، وهو أعلى مستوى منذ أزمة العملة في أواخر عام 2018.

ويقول خبراء بلومبرج : “قد تؤدي الخطوات الاحترازية الكلية الأخيرة إلى خفض الأموال القابلة للإقراض أو تقليص الطلب على القروض على المدى القصير. ولكن على المدى الطويل، ومن دون الارتكاز على موقف متشدد من السياسة النقدية؛ فإنَّ هذه الإجراءات لن تكون قادرة على دعم الليرة أو ضمان استقرار الأسعار”.