“أمان” تعلن حجم أعمالها وخططها المستقبلية لتعزيز الشمول المالي ودعم القطاع غير المصرفي
مغازي: استثمرنا 240 مليون جنيه لزيادة رأسمال شركات المجموعة ليبلغ 615 مليونا لتعزيز انتشارها
تأسيس شركة أمان للتوريق وأول إصداراتها 500 مليون جنيه بها خلال الثلاثة أشهر القادمة
محفظة التمويل الاستهلاكي لأمان للخدمات المالية تصل إلى 2 مليار جنيه
وهبي: حجم العمليات اليومية على شبكة أمان للمدفوعات الإلكترونية تصل لأكثر من 2 مليون عملية يوميا
الخطيب: نستهدف ضخ تمويلات متناهية الصغر بقيمة 3.2 مليار جنيه خلال العام الجاري، بخلاف 500 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تمويل أكثر من 70 الف عميل بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام الحالي
أعلنت مجموعة شركات أمان عن حجم أعمالها التي حققتها خلال العام الجاري وخططها للفترة المستقبلية في القطاع غير المصرفي، حيث تنوي طرح منتجات جديدة وتطوير آليات عمل بعض الخدمات الحالية بهدف تحسين تجربة المستخدمين ودعم الفئات غير المدرجة في القطاع المصرفي.
وأعلنت عن تأسيس شركة “أمان للتوريق” هذا العام لتنضم للمجموعة وتعزز من تكاملها، مما يدعم رؤية مصر 2030 ورؤيتها تجاه تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.
كما أعلنت المجموعة على هامش مؤتمر صحفي اليوم، عن التوسع في قطاعين جديدين للتمويل، وهما التمويل الأصغر، المعروف بالنانو فاينانس (Nano-finance) بحد أقصى 3 آلاف جنيه لدعم الفئات المهمشة؛ فضلًا عن التمويل الإسلامي ، والذي يحظى بشعبية كبيرة بين العملاء.
وتأتي هذه الخطوة لتلبية احتياجات جميع الفئات، وسد فجوة تقديم الخدمات المالية إليهم، وبالأخص الفئات التي يصعب الوصول إليها وعادة لا تستهدفها البنوك ضمن نشاطات عملها، وهو جزء رئيسي من استراتيجية المجموعة لتحقيق الشمول المالي بإتاحة الخدمات المالية لجميع الفئات.
وقال حازم مغازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لأمان للخدمات المالية، إن المجموعة تلتزم بتوفير منصة شاملة للخدمات المالية، من دفع وتمويل وخدمات الادخار للعملاء بمختلف فئاتهم، كما تحرص على التطوير الدائم لتلك الخدمات والاستثمار بها لدعم القطاع المالي غير المصرفي وتحقيق الشمول المالي.
وتابع “نستهدف في المرحلة القادمة رفع الوعي بخصوص مجموعة شركات أمان وخدماتها المتكاملة من خلال حملات تسويقية وتوعوية واسعة، كما قمنا حديثًا باستثمار 240 مليون جنيه لزيادة رأس مال المجموعة لتصبح 615 مليون جنيه، وذلك لتعزيز انتشارها في السوق المحلية حتى تصل خدمات أمان لعدد أكبر من العملاء والمستفيدين، كما قامت المجموعة بتأسيس شركة أمان للتوريق على أن يتم توريق 500 مليون جنيه بها خلال الثلاثة أشهر القادمة”.
أضاف مغازي أن أمان للخدمات المالية تعمل على تنويع خدماتها باستمرار لتكون الاختيار الأول لجميع فئات العملاء، وبالأخص الفئات غير المدرجة في القطاع المصرفي، وذلك يأتي في صورة توفير تمويل استهلاكي (خدمات تقسيط) سريعة ومرنة تتناسب مع مختلف قدرات الدفع للعملاء ويُقدم في أهم القطاعات الأكثر طلبًا في ظل الحالة الاقتصادية وهم السيارات والإلكترونيات والأثاث.
ونوه أن قيمة محفظة التمويل الاستهلاكي بلغت حوالي ملياري جنيه، ونهدف زيادتها لخدمة عملاء أكثر تماشيًا مع رؤية أمان لدعم الشمول المالي.
ومن ناحيته قال محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، إن الشرك تساهم في تفعيل ودعم قيم المجموعة بأحدث التقنيات في عالم التكنولوجيا المالية وهي العمود الفقري لتكامل مجموعة شركات أمان، حيث تحظى الشركة بانتشار واسع في جميع أنحاء الجمهورية بأكثر من 150 ألف نقطة بيع تتيح 2000 خدمة دفع إلكتروني، ويبلغ حجم العمليات اليومية على شبكة أمان للمدفوعات الإلكترونية اكثر من مليوني عملية يوميا، علاوة على تطبيق أمان المتكامل AMAN Super-App الذي يوفر خدمات الدفع بالإضافة إلى خدمات شركات أمان للخدمات المالية والتمويل كخدمات الادخار ودفع الأقساط، مع خطط للتوسع في قبول خدمات دفع جديدة نطرحها دوريًا لتحقيق مفهوم الاقتصاد غير النقدي وتشجيع مبادرات التحول الرقمي.
ومن جانبه أضاف أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب بأمان للتمويل متناهي الصغر، أن الشركة تلتزم بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنجاح والاستمرار في ظل الأزمات والتغيرات المتسارعة في عالم الأعمال وتحقيق الاستدامة، حيث تستهدف الشركة ضخ تمويلات متناهية الصغر بقيمة 3.2 مليار جنيه خلال العام الجاري، بخلاف 500 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا قيامها بتمويل أكثر من 70 الف عميل بقيمة 1.5 مليار جنية مصري خلال هذا العام.
وتابع “وعلى مدار السنوات الماضية، وصلت المحفظة القائمة إلى 1.6 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 135 ألف عميل، كما أطلقنا صندوق أمان الاستثماري بعائد يومي للأفراد والشركات المستثمرة مما يتوافق مع استراتيجية المجموعة، التي تسعى بشكل عام للتوسع في عمليات الشمول المالي والتكنولوجيا المالية بالقطاع غير المصرفي”.