حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري خلفا لطارق عامر

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تكليف حسن عبد الله بالقيام بأعمال محافظ البنك المركزي المصري ، خلفا لطارق عامر الذى اعتذر عن الاستمرار في منصبه وتم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

وكان حسن عبدالله يشغل منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ،وقبلها شغل عبد الله منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس البنك العربي الإفريقي الدولي.

حسن عبد الله من مواليد أغسطس عام 1960، وحاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1982، وماجستير في إدارة الأعمال عام 1992 من نفس الجامعة.

بدأ عبد الله عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي عام 1982، وهو أول بنك متعدد الجنسيات في مصر، وتنقّل في التخصصات بين العمليات المصرفية وغرفة التداول وأسواق العملات والمال والعقود الآجلة.

وفي عام 1988 انتقل حسن عبد الله إلى فرع البنك بمدينة نيويورك ليدير محفظة الخزانة وسياسات التحوط، واستمر لمدة عام قبل أن يعود للقاهرة ،  وفي عام 1994 تم ترقيته لمنصب مساعد المدير العام.

وفي 1999 تولّى حسن عبد الله منصب مدير عام البنك، واستمر ذلك حتى عام 2002 حينما صدر قرار بتعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وفي هذه الفترة شهد القطاع المصرفي بالكامل معاناة وصعوبات مالية كبيرة بسبب الديون المتعثرة وضعف البنية التحتية، لتبدأ بعدها خطة الإصلاح المصرفي عام 2003.

ساهم حسن عبد الله بدور كبير في عملية دمج بنك مصر أمريكا الدولي بالبنك العربي الأفريقي بعد الاستحواذ على كامل أسهم الأول، في صفقة بلغت قيمتها نحو 240 مليون جنيه، تم الإعلان عنها في مايو 2005 لتكون التجربة الأولى من نوعها بين بنوك القطاع الخاص بمصر، وأسهم الدمج في تدعيم حجم البنك العربي الأفريقي وانتشاره بالسوق المصرفية المحلية.

وبعد عملية الاستحواذ بـ10 سنوات نجح عبد الله في قيادة البنك للاستحواذ على محفظة بنك نوفاسكوشيا الكندي في مصر عام 2015.

شغل حسن عبد الله عضوية مجالس إدارات عدد من الجهات، منها معهد التمويل الدولي والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة EMAC، والبنك المركزي المصري، والبورصة المصرية، وشركات غبور أوتو، وكوكاكولا، وإنديفور مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وأوراسكوم للإنشاءات، وعضو مجلس إدارة المجلس الوطني للتنافسية.

كما شغل عبد الله عضوية هيئة التدريس في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وعضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في القاهرة.

وينتظر محافظ البنك المركزي الجديد الكثير من الملفات الساخنة ، على رأسها حسن التنسيق بين السياستين المالية والنقدية ، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وأسعار الفائدة ، والسيطرة على التضخم.

كما تتضمن تلك الملفات التفاوض مع صندوق النقد الدولي ، والتوصل لحلول سريعة مع المستوردين لتغطية العمليات الإستيرادية ، وتلبية احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج ، بالإضافة للمحافظة على احتياطي النقد الأجنبي ، وإعادة بنائه مرة أخرى ، وسداد الإلتزامات الخارجية.