“النقد العربي”: البنوك المصرية تستحوذ على 13.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بالمنطقة بنهاية 2021
البنوك الإماراتية في المقدمة بنسبة تصل إلى 22.4%
قال صندوق النقد العربي إن أصول القطاع المصرفي العربي تجاوزت حاجز الـ 4 تريليونات دولار في نهاية 2021، ما يمثل 136% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية.
أوضح الصندوق، في التقرير السنوي حول الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أن أصول القطاع المصرفي في الدول العربية وصلت إلى 4 تريليونات و31 مليار دولار في نهاية العام الماضي بنمو بنسبة 5% مقابل 3 تريليونات و840 مليار دولار في نهاية عام 2020، بما يعكس ثقة العملاء والسوق بالقطاع المصرفي بالرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة “كوفيد -19”.
وذكر التقرير أن البنوك الإماراتية ما زالت تستحوذ على الحصة الأكبر من أصول القطاع المصرفي العربي بنسبة تصل إلى 22.4% في نهاية العام الماضي، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية بلغت 21.7%.
وأرجع التقرير ارتفاع حجم أصولالقطاع المصرفي العربي إلى نمو السيولة لديها بسبب الإجراءات التحفيزية من قبل المصارف المركزية العربية منها على سبيل المثال تبني سياسات نقدية تيسيريه وتحرير بعض هوامش رأس المال، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة “كورونا” وانعكاساتها السلبية على التدفقات النقدية لقطاعي الأفراد والشركات أثناء الجائحة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي استحوذ على ما نسبته 67.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي لتحفاظ دول مجلس التعاون علي حصتها السوقية المحققة في نهاية 2020 والبالغة آنذاك حوالي 66%، بينما استحوذت البنوك المصرية على ما نسبته 13.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي ، تلتها كل من البنوك المغربية واللبنانية والجزائرية بنسبة 4.2% و3.7% و3.5% على التوالي.
وأوضح التقرير أن متوسط نسبة أصول البنوك في الدول العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 136% في نهاية العام الماضي، بما يعكس أهمية القطاع المصرفي العربي نظراً لارتفاع حجمه، وبالتالي أهمية دور السلطات الرقابية في تعزيز متانة هذا القطاع وتقييم مخاطره بشكل مستمر، وذلك من خلال استخدام السياسات الاحترازية الكلية والجزئية والتنسيق مع السياسات الاقتصادية الأخرى لا سيما السياستين النقدية والمالية.
ولفت التقرير إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية ما زالت تشكل المكون الأكبر من أصولالقطاع المصرفي العربي، حيث بلغت قيمة التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي حوالي 2.44 تريليون دولار في نهاية عام 2021، لتشكل حوالي 61% من إجمالي الموجودات.
وذكر تقرير صندوق النقد العربي أن ودائع القطاع المصرفي العربي واصلت ارتفاعها وتخطت عتبة تريليوني دولار للعام الخامس على التوالي حيث بلغ حجم الودائع نحو تريليونين و559 مليار دولار في نهاية العام الماضي مقابل تريليونين و426 مليار دولار في نهاية 2020، بنمو بنسبة 5.5%.
