خبير : دور كبير للمركزى والقطاع المصرفى فى دعم الإقتصاد لمواجهة كورونا

لابد من  وضع الضوابط المنظمة لتداول النقود الإليكترونية   لتقليل حجم العملات الورقية

ضرورة قيام البنوك بتكوين مخصصات لمقابلة تعثر العملاء المؤجل لسداد إستحقاقاتهم

أكد الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى أن البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى قاما بدور كبير فى دعم الإقتصاد المصرى لتجاوز أزمة كورونا.

طالب شوقي، فى دراسته التى عرضها خلال ندوة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، اليوم  بضرورة العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد ، وتحديد أهم شروط وإجراءات منح تراخيص مشغلى نظم الدفع أو مقدمى خدمة الدفع وتحديد الحد الأدنى لرأس المال ، والشكل القانونى ومتطلبات ومعايير الكفاءة الفنية والملاءة المالية لدعم تطبيق خدمات الدفع الإليكترونى وتخفيض التجمعات بالوحدات المصرفية ، وحماية أموال العملاء .

وأشار إلى ضرورة تنويع نماذج وتطبيقات التكنولوجيا المالية بالسوق المصرفى لتلبية كافة شرائح المجتمع المصرى ، وتوفير نظم التكنولوجيا الرقابية للتأكد من التزام مستخدمى تطبيقات التكنولوجيا المالية بالقوانين والضوابط .

وأكد على ضرورة العمل على وضع الضوابط المنظمة لتداول النقود الإليكترونية المقومة بالجنيه المصرى والمرخص بتداولها لتقليل حجم العملات الورقية الناقلة للأوبئة ولضم الاقتصاد غير الرسمى أو الخفى للاقتصاد الرسمى والذى سيساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة .

شدد على ضرورة قيام البنوك بالقطاع المصرفى بتكوين مخصصات لمقابلة تعثر العملاء المؤجل سداد إستحقاقاتهم والتى تجاوزت تريليون جنيه و500 مليار جنيه ، وفقاً لقرارات والإجراؤات الإحترازية المطبقة من البنك المركزى لدعم القطاعات الإقتصادية فى ظل أزمة كورونا .

وأوضح أنه ينبغى العمل على تقليل حجم الكثافة المصرفية (22.8 ألف مواطن لكل وحدة مصرفية ) بالقطاع المصرفى المصرى بنسبة 20%، لتقترب نوعاً ما إلى حجم الكثافة المصرفية الدولية 12.7 الف مواطن لكل وحدة فى مصر من خلال التوسع فى حجم الوحدات المصرفية وتطبيقات الدفع الإلكتروني .