متولي : رفع الفائدة الاحتمال الأكبر في اجتماع المركزي المقبل

قال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا إن التضخم ظاهرة تعانى منها جميع الدول على مستوى العالم كله ، سواء المتقدمة أو الناشئة ، ومصر ليست بمعزل عن ذلك ، لافتا إلى أن ارتفاع اسعار النفط والسلع الرئيسية والفائدة عالميا يزيد من الضغوط التضخمية محليا ، بجانب استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ، مما يزيد من حدة التضخم محليا ، ويتوقع معه احتمالية زيادته بشكل أكبر خلال الفترة القادمة .

أوضح متولي أن هناك ضغوط كبيرة على موارد الدولة بالعملة الأجنبية ، مما يؤدي لانخفاض الجنيه المصرى مقابل الدولار ، وهو الأمر الذي يعد أحد أهم العوامل الحالية والمستقبلية تأثيرا على التضخم ، مما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وقوية لمواجهة التضخم.

وبحسب متولي ، فإنه في ظل تلك العوامل فإن الاحتمال الأكبر هو رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ، لافتا إلى أن نسبة الزيادة تتوقف على السياسة التي سينتهجها البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وما إذا كان تدريجيا أم خفضا مفاجئا وبنسبة كبيرة .

يرى متولي أنه من الأفضل إجراء خفض مفاجىء لسعر الجنيه ، مع توافر الظروف الملائمة ، يصاحبه رفع لسعر الفائدة بنسبة 3% وإصدار وعاء إدخاري لفترة محددة لاتقل عن عام بسعر فائدة مغري لزيادة جاذبية الجنيه المصرى للاستثمار ، وتعويض من سيتخلى عن الدولار ، بجانب تحرير القيود الاستيرادية، خاصة مايتعلق بمستلزمات الإنتاج وقطع الغيار ، كخطوة أولى لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.

أوضح أنه سيكون للخفض المفاجئ لسعر الجنيه ورفع الفائدة بهذه النسبة تأثير سلبى على الموازنة العامة للدولة ، بجانب ارتفاع أسعار السلع ، إلا أنه يمكن التقليل من آثاره بحزمة من برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل ، فى مقابل مزايا زيادة التنافسية فى السياحة والتصدير وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية وانتعاش البورصة والقضاء عَلى السوق الموازية والمضاربات والتشوهات الاقتصادية الحالية.

“إنه الدواء المر والذى بدونه سوف يستمرالاقتصاد المصري على وضعه الحالي” ، بحسب متولي .

أكد متولي أن حالة الضبابية والتضخم المرتفع التى تجتاح العالم أجمع ، تحت وطأة الحرب الروسية الأوكرانية ، والصراع العالمى وتداعياته الاقتصادية ، تتطلب إجراءات سريعة واستباقية لمواجهة الأزمة ، وحلول تتطلب المزيد من الشجاعة والحكمة ومواجهة التحديات ووضع الاقتصاد مرة أخرى على الطريق السليم ، لافتا إلى الوضع الحرج الذي يمر به صانعو السياسات النقدية والمالية ، فى ظل الوضع الحالى المرتبك عالميا ، والذى يوثر بالسلب على الجميع ، وبنسبة أكبر على الاقتصادات الناشئة.