القاضي: ميزانيات البنوك قادرة على تحمل تكلفة قرار رفع نسبة الإحتياطي الإلزامي دون التأثير على ربحيتها

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن قرار البنك المركزي المصري بزيادة نسبة الاحتياطي الالزامي علي الودائع بالبنوك إلى 18% يهدف في الأساس لسحب السيولة للحد من الموجة التضخمية.

وأشاد القاضي بالقرار نظرا لأن زيادة أسعار الفائدة لدى المركزي كانت ستفرض ضغوطا على الموازنة العامة ، وكذلك العملاء والمصنعين.

أكد القاضي أن القطاع المصرفي المصري أحد أقوى القطاعات المستقرة ، لافتا إلى أن ميزانيات البنوك تستطيع تحمل تكلفة زيادة نسبة الاحتياطي دون التأثير على ربحيتها ، في مقابل دعم الاقتصاد القومي وتوجهات البنك المركزي في هذا الوقت الهام.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت مساء الخميس الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 11.25%، و12.25% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 11.75%.

كما قرر البنك المركزي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14 %، مؤكدًا أن القرار سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.