البورصة تعلن بدء الاكتتاب في زيادة رأسمال “التوفيق للتأجير التمويلي” بقيمة 150 مليون جنيه

قررت لجنة  قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية  قيد 60 مليون حق إكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة  التوفيق للتأجير التمويلي من 287.329 مليون جنيه إلى 437.329 مليون جنيه ، بزيادة قدرها 150 مليون جنيه.

وقالت البورصة ، في بيان لها اليوم ، إن الزيادة تتوزع على 60 مليون سهم ، يكتتب فيها بالقيمة الإسمية 2.50 جنيه للسهم الواحد ، تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين ، وعن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين ، والظاهرة بالمركز المالي في 31 مارس 2022 .

أكدت على السماح  بتداول حق الاكتتاب فى أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي ، وذلك في ضوء استيفاء الشركة المستندات القانونية اللازمة للقيد ، وعلى الأخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة ، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 14 سبتمبر ، وكذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الإيداع المركزي بتاريخ 26 سبتمبر .

كما قررت اللجنة إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 60 مليون حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يــوم الأحد الماضي ، تاريخ أول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب ، بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي ، أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب مع مراعاة إيقاف التعامل عليها.

وقررت اللجنة إتاحة حقوق الاكتتاب المشار إليها للتداول اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الثلاثاء ، أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب ، على أن يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الأحد 30 أكتوبر ، نهاية فترة تداول الحق ، ولا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة إلا في ذات يوم إدراج أسهم الزيادة النقدية ، بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي.

وأكدت اللجنة أنه سيتم إخطار الشركة بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الإلتزام بقيد أسهم زيادة رأس المال خلال 3 أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ، طبقاً لنص المادة 26 من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية.