“النقد الدولي”: التشدد العالمي في شروط التمويل قد يؤدي لأزمة ديون بالأسواق الناشئة

قال صندوق النقد الدولي إن التشدد العالمي في شروط التمويل قد يؤدي إلى أزمة ديون الأسواق الناشئة على نطاق واسع.

وتوقع الصندوق نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 3.7% في عامي 2022 و2023، وسط تأثيرات متباينة عليها جرّاء تشديد السياسات النقدية للاقتصادات المتقدمة.

واستبعد الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليًا في واشنطن نمو الاقتصادات النامية والأسواق الناشئة في أوروبا أو انكماشها في العام الجاري، لكنه توقع أن تنمو 0.6% في العام المقبل.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 3.6% خلال العام الجاري و3.7% العام المقبل.

وأشار الصندوق إلى احتمالية أن تؤدي صدمات أسعار الطاقة والغذاء إلى استمرار التضخم لفترة أطول.

يذكر أن نحو ثلث الاقتصاد العالمي يواجه ربعين متتاليين من الانكماش، وكانت مفاجآت ارتفاع التضخم أكثر انتشارًا بين الاقتصادات المتقدمة، مع زيادة تباين الأثر على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وتوقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8.8% خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.7% في 2021.