محيي الدين: مبادلة الديون وتطوير أسواق الكربون من أهم محاور تسريع التمويل المناخي

أبرز الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27، 7 نقاط عمل لتسريع التمويل المناخي، تتضمن الوفاء بالتزام 100 مليار دولار وتوسيع نطاقه وتعزيز دور القطاع الخاص وحشد استثمارات وتفعيل أدوات تمويلية مبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة، وتطوير أسواق الكربون وربط موازنات الدول بالتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها محيي الدين، الذي يعمل أيضا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، اليوم الثلاثاء، بمعهد جنيف، بعنوان “الاقتصاد السياسي لتمويل المناخ والاستثمار”، في إطار زيارته الحالية لسويسرا حيث عقد المنتدى الإقليمي الخاص بأوروبا وآسيا الوسطى لتمويل العمل المناخي.

وأكد محيي الدين على ضرورة تبني نهج شامل يسهم في مواجهة التحديات المناخية في إطار أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن هذا النهج يعتمد أيضًا على التنفيذ والتطبيق العملي.

وأشار محيي الدين إلى ضرورة دمج البعد الإقليمي في العمل المناخي، لافتا إلى المنتديات الإقليمية الخمس التي عقدت بالتعاون مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ واللجان الإقليمية الاقتصادية للأمم المتحدة ورواد المناخ، التي أسفرت عن عدد من المشروعات القابلة للتمويل والاستثمار والتنفيذ.

وفيما يتعلق بتوطين العمل المناخي، أوضح محيي الدين ضرورة دمج البعد المحلي حتي يشعر المواطنون بثمار العمل المناخي، حيث سلط الضوء على المبادرة الرائدة التي أطلقتها الحكومة المصرية بالمحافظات؛ وهي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تراعي الاعتبارات البيئية والتحول الرقمي.

وفيما يتعلق بتمويل المناخ، شدد رائد المناخ على ضرورة تقليل الاعتماد على الديون التي أثقلت كاهل الدول النامية بمزيد من الأعباء الاقتصادية في ظل أن العالم يواجه اليوم ما يسمى بالموجة الرابعة للديون، خاصة في إفريقيا، على الرغم من أن القارة السمراء هي الأقل إسهاما في الانبعاثات الضارة لكنها الأكثر تضررا من تبعات التغير المناخي التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي.

وفي السياق ذاته، أوضح محيي الدين ضرورة توفير التكنولوجيا اللازمة لدعم العمل المناخي بإفريقيا.

وأشار محيى الدين إلى التقرير الصادر عن المركز العالمي للتكيف؛ الذي أعلن إنفاق 11,4 مليار دولار على إجراءات التكيف، لا تتعدى مشاركة القطاع الخاص منها نسبة 3%، مشددا على ضرورة مضاعفة التمويل، مشيرا إلى تعهد قمة كوبنهاجن للمناخ في 2009 بتوفير 100 مليار دولار سنويا لدعم المناخي بالدول النامية، لكن لم تلتزم إلا 7 دول من أصل 23 بحصتها من التعهد، مثل اليابان والسويد وفرنسا والمانيا.

وأشاد محيي الدين بالسياسات التمويلية الميسرة والفعالة التي تتبناها الوكالة الدولية للتنمية مع الأخذ في الاعتبار أن التمويل المناخي غير كافٍ وغير عادل ولا كفء.