وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون المشترك مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال UNCDF لبحث سبل التعاون المشترك فيما يخص تنفيذ برنامج التكيف مع تغير المناخ على المستوى المحلي في مصر.

وقد ترأس وفد الصندوق صوفي دي كونينك، مدير مرفق المناخ العالمي بالصندوق، رونان بيتشور، اخصائي البرامج بمرفق المعيشة المحلي المتكيف مع المناخ التابع للصندوق، وإيمان وهبي، المستشار الوطني بمرفق المعيشة المحلي للتكيف مع المناخ، ومن الوزارة الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني.

وخلال اللقاء سلطت السعيد الضوء على أولويات كل من مصر وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وحماية البيئة من خلال الاقتصاد الأخضر والدائري، والاستفادة من أدوات التمويل ذات الصلة من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال في هذا الصدد.

كما استعرضت السعيد مهام عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الوزارة مسئولة عن وضع خطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، بالإضافة إلى تقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة وتحديد التخصيصات لها، وكذلك صياغة تنفيذ رؤية مصر 2030، ومتابعة توافقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى صندوق مصر السيادي؛ الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة إلى مصر، والاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة لتعظيم قيمتها وكفاءتها للاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر تطمح في أن تصبح مركزًا للطاقة الخضراء وهو ما يتطلب آليات تمويل كبيرة ومبتكرة، لافتة إلى دور الصندوق السيادي في هذا الشأن.

وحول الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ؛ أكدت السعيد أن قضية تغير المناخ تأتي على رأس أولويات مصر، مشددة على أن مصر تعمل على تسريع التحول نحو نموذج تنمية أكثر اخضرارًا واستدامة ومرونة وشاملة في خطط التعافي من مرض كوفيد -19.

كما أكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل من خلال نهج تشاركي بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن الحوكمة وإطار السياسات للتصدي لتغير المناخ، مشيرة إلى تطبيق معايير الاستدامة البيئية لجعل خطة الاستثمار الوطنية صديقة للبيئة، حيث وصلت نسبة المشروعات الخضراء إلى 40% من إجمالي الاستثمارات العام بخطة 2022 /2023، ومن المستهدف الوصول بتلك النسبة إلى 50% بنهاية 2024-2025، ويشمل ذلك مشروعات النقل النظيف وتحسين المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

ولفتت إلى أن مصر تتبع نظامًا بيئيًا للنقل صديقًا للبيئة وآمنًا، يعمل على التقليل من انبعاثات غازات الدفيئة من خلال التوسع في أنظمة النقل الخضراء (خط سكة حديد أحادي، وعبور سكة حديد خفيف، وعبور سريع بالحافلات)، مشيرة إلى مجمع الطاقة الشمسية في بنبان، ومنشأة معالجة مياه الصرف الصحي على قناة بحر البقر.

وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر تقريرها الوطني حول تمويل التنمية لتحديد الاحتياجات والفجوات والفرص والتحديات لمواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، مشيرة إلى المشروعات التي تنفذها الدولة للتكيف مع تغير المناخ؛ ومنها حماية السواحل الشمالية من ارتفاع مستوى سطح البحر، ومشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي بشكل أفضل وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، ومشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة الوطنية لقنوات المياه في إطار تحديث طرق الري التقليدية.

وفيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ أوضحت السعيد أنها تأتي في إطار استضافة مصر مؤتمر COP27، حيث تمثل المبادرة جهدًا صادقًا لمواجهة تغير المناخ في نهج شامل لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، كما تعد المبادرة جزء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، حيث ترسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية بكل محافظة، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة ، مع زيادة الوعي فيما يتعلق بالتغير المناخي على المستوى المحلي، لافتة إلى مؤتمر COP27 ويوم الحلول الذي تنظمه الوزارة لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة وإظهار الصلة بين الحلول المبتكرة والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي.

كما أكدت السعيد أهمية العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة لكونها تعد مبدأ إرشادي لبناء اقتصاد ومجتمع أكثر مرونة قادر على تحمل الصدمات السلبية غير المتوقعة مثل جائحة COVID-19، ودفع النمو، مشيرة إلى أن تنفيذ وتحديد الثغرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي يضمن تحقيق النمو الشامل وتنفيذ مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، موضحة أن مصر أعطت الأولوية لمعالجة الفجوات التنموية على مستوى المحافظات للقضاء على عدم المساواة، لافتة إلى إصدار وزارة التخطيط ولأول مرة في مصر والمنطقة 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة في 27 محافظة.

وحول مبادرة حياة كريمة؛ قالت الدكتورة هالة السعيد إنها تهدف إلى تنمية المجتمعات الريفية من خلال خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد بهدف تحسين نوعية الحياة في القرى الأكثر احتياجا، حيث تستهدف المبادرة 60٪ من إجمالي سكان مصر، مؤكدة أن المبادرة تراعي المعايير الخضراء الأساسية حيث تطبق معايير المباني الخضراء، مشيرة إلى قرية “فارس” بمحافظة أسوان كأول قرية مستدامة وخضراء في مصر والتي سيتم تقديمها كنموذج فيمؤتمر المناخ COP27.