تعرف على أبرز 5 مصادر للنقد الأجنبي في مصر

كشفت ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر الاقتصادي المصري المقرر عقده يوم الأحد المقبل عن وجود 5 مصادر رئيسية للنقد الأجنبي في مصر.

وشملت تلك المصادر حصيلة الصادرات السلعية، وإيرادات قناة السويس، والإيرادات السياحية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات المصريين بالخارج.

حصيلة الصادرات السلعية:

شهدت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية ارتفاعا بنسبة 29.1% لتسجل 25.9 مليار دولار عام 2021/2022 مقابل 20.1 مليار دولار في عام 2020/2021، وركزت الزيادة في السلع تامة الصنع وعلى رأسها (الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية وأجهزة إرسال واستقبال للإذاعة أو التلفزيون والملابس الجاهزة والأدوية والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي) والسلع نصف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية والبوليمرات إيثلين وبروييلين.

إيرادات قناة السويس:

سجلت قناة السويس أعلى قيمة إيرادات خلال العام المالي 2021/2022 حيث بلغت نحو 7 مليارات دولار، مرتفعة بسبة 18.6% مقابل بقيمة الإيرادات خلال العام المالي 2020/2021، والبالغة نحو 5.8 مليارات دولار، ويراجع ذلك إلى السياسات التسويقية الناجحة والميزة التنافسية لتكلفة المرور عبر قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة الاخري.

الإيرادات السياحة:

تعد الإرادات السياحية أحد مصادر النقد الأجنبي المهمة لمصر فقد شهدت الإيرادات السياحية ارتفاعا نحو 5.8 مليار دولار لتصل إلى نحو 10.7 مليار دولار عام 2021/2022 مقابل 4.9 مليارات دولار عام 2020/2021، بما عوض جزئيا تراجع عدد السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهما.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة:

حقق صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعا ليصل إلى 8.9 مليارات دولار عام 2021/2022، مقابل 5.2 مليار دولار عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع بلغت 71.4%، حيث شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الغير بترولية زيادة تقدر بحوالي 5.2 مليار دولار فى حين ارتفع صافي التدفقات للخارج في الاستثمار الأجنبي المباشر لقطاع البترول ليصل إلى 2.6 مليار دولار عام 2021/2022 مقابل 1.2 مليار دولار  خلال العام السابق له.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج:

شكلت تحويلات المصريين  العاملين بالخرج خط الدفاع الأول للاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا حيث مثلت نحو 31% من الحصيلة الجارية خلال العام المالي 2021/2022، وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعا لتصل إلى 31.9 مليار دولار خلال عام 2021/2022، مقابل 31.4 مليار دولار عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع بلغت 1.6%.

أما فيما يتعلق باستخدامات النقد الأجنبي فجاءت كالتالي :

المدفوعات عن الواردات السلعية:

شــهد إجمالــي المدفوعــات عــن الــواردات الســلعية (البتروليــة وغيــر البتروليــة) زيــادة بمقــدار 16.6 مليار دولار ليسـجل 87.3 مليار جنيه عـام 2021/2022 مقابـل 70.7 مليـار دولار عـام 2020/2021 ،وذلـك كنتيجـة لارتفاع قيمـة المدفوعـات عـن الـواردات السـلعية غيـر البتروليـة بنسـبة 18.7%.

وقـد تركـزت الزيـادة فـي الـواردات مـن مسـتلزمات الإنتاج مثــل (البوليميــرات بروبيليــن، والمركبــات غيــر العضويــة أو العضويــة، والحديــد صــب زهــر، والمحاصيــل الزراعيـة  وعلـى رأسـها فـول الصويـا، والـذرة، والقمـح، والأدوية ، ومحضـرات الصيدليـة والشـاش والأمصـال، كمـا شــهدت قيمــة الــواردات البتروليــة ارتفاعــا لتســجل نحــو 13.5 مليــار دولار خــال عــام 2021/2022 ،بارتفــاع قــدره 8.6 مليار دولار عام 2020/2021 ،بنســبة ارتفــاع بلغــت  57%.

المدفوعات عن الخدمات:

شهدت قيمة المدفوعات عن الخدمات ارتفاعا لتسجل 15.8 مليار دولار مقابل 2021/2022، مقابل 10.9 مليار دولار نسبة ارتفاع بلغت 45% ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة المدفوعات عن السفر بنحو 1.8 مليار دولار وزيادة قيمة المدفوعات عن النقل بنحو 1.2 مليار دولار.

مدفوعات دخل الاستثمار:

ارتفعت قيمة مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 3.8 مليار دولار لتسجل نحو 16.8 مليار دولار عام 2021/2022 مقابل 13 مليار دولار عام 2020/2021، كنتيجة لارتفاع الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وارتفاع الفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية المصرية.