البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس تطرح باقة متنوعة من الأوعية الإدخارية لضمان بقاء السيولة فى القطاع المصرفى
تتواكب هذه الأيام مع استحقاق شهادات قناة السويس والتي تم طرحها من خلال البنوك المشاركة وهي؛ البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة وبنك قناة السويس.
وقالت البنوك المشاركة فى طرح هذه الشهادات فى بيان مشترك لها اليوم، أنه في إطار حرصها على إرضاء عملائها وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم، والعمل على التطوير الدائم للأوعية الادخارية القائمة، واستحداث كل ما هو جديد ليتناسب مع هذه الاحتياجات، ونظرا لقرب استحقاق قيمة تلك الشهادات فإنها تتيح باقة متنوعة من الاوعية الادخارية المميزة، حرصا منها على خدمة كافة شرائح العملاء ، وسعيا لتحقيق اقصي استفادة لهؤلاء لعملاء ، وللإبقاء عليهم داخل منظومة القطاع المصرفي وكذا جذب المزيد من العملاء المرتقبين.
وتتيح البنوك لأصحاب تلك الشهادات الحرية في اختيار افضل اساليب الادخار المتنوعة ومن بين تلك المنتجات الحسابات الجارية ، حسابات التوفير ، الودائع والشهادات ذات الآجال المتنوعة والتي تتميز بأسعار عوائد مختلفة وتتنوع دورية صرف العائد بها ما بين العائد الشهري، ربع السنوي، نصف السنوي والسنوي.
ويمكن للعملاء سحب العائد عن طريق ماكينات الصراف الألى باستخدام بطاقات الخصم المباشر.
كانت البنوك قد أصدرت تلك الشهادات بهدف تمويل المشروع القومي لأنشاء قناة السويس الجديدة، حيث وصلت قيمة الاكتتاب فيها الى 64 مليار جنيه وبلغ عدد المكتتبين نحو 1.1 مليون عميل في ثمانية أيام.
ومن الجدير بالذكر أن استرداد قيم شهادات قناة السويس سيبدأ اعتبارا من الخامس من سبتمبر الجاري وستحول قيمتها الى حسابات العملاء.
وتسعى البنوك المشاركة لتوفير خدمة مصرفية متميزة لعملائهم وتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجاتهم.
يأتى ذلك نظرا لإيمان البنوك المشاركة بأهمية تدعيم مبدأ الشمول المالي الذي يتبناه البنك المركزي المصري ودوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وسلامة الاستقرار المصرفي والمالي والتنمية الاجتماعية ، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي ،حيث تقوم البنوك المشاركة بالعديد من الأنشطة التي تضمن تحقيق الشمول المالي ، وذلك حيث إن تطبيقه أصبح ضرورة حتمية وليس اختيارا، ويعد أولوية للبنوك في مصر خلال الفترة المقبلة.
