في الجلسة الثالثة للمؤتمر الاقتصادي.. محافظ البنك المركزي يستعرض اليوم السياسات النقدية لمصر في ظل التطورات العالمية

يستعرض حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأحد ، السياسات النقدية لمصر في ظل التطورات العالمية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الإقتصادي الذي تعقده الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لوضع إستراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبل.

ومن المقرر أن يستعرض محافظ البنك المركزي خلال الجلسة الثالثة من فعاليات اليوم الأول للمؤتمر ، اليوم، ملامح وأبعاد أزمة التضخم العالمية الراهنة وتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على تفاقم التضخم في العالم ، إلى جانب السياسات والتدابير التى اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح جماح التضخم ، وانعكاس أسعار الفائدة على الأوضاع في الأسواق الناشئة بجانب الجهود التى اتخذتها الدولة المصرية للحد من أثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.

وتستهدف الجلسة الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخــم العالميــة وانعكاســاتها علــى دول العالم والتعــرف علــى أبــرز الجهــود والسياســات المبذولـة مـن قبـل صانعـي السياسـات النقديـة فـي العالـم لكبـح جمـاح التضخـم، والحـد من ارتفاع الأسعار،واستشـراف الـرؤى والحلـول العمليـة على صعيد السياسـات الاقتصادية للتعامـل مـع التحديـات التى فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.

ورصدت ورقة بحثية ، سيتم تقديمها خلال المؤتمر ، الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ، والتي سـاهمت فـي تخفيـض معــدلات التضخــم حيث أعلن البنــك المركــزي فـي مايـو 2017 ، ولأول مــرة فـي تاريخـه ، عـن مسـتهدفات مرنة للتضخـم العـام، لينتقل الاقتصاد المصري تدريجيا إلى مسـتوى منخفـض ومسـتقر للتضخـم علـى المـدى المتوسـط.

وقام البنك المركزي بالاعلان عــن رقــم مســتهدف للتضخــم 13% ( + أو – 3%) فــي المتوســط خلال الربــع الرابــع مــن عــام 2018 ، اســتتبعه معــدل مســتهدف يبلــغ 9 % ( + أو – 3 %) فــي المتوســط خــلال الربــع الرابــع مــن عـام 2020 ، ثـم معـدل مسـتهدف 7 % (+ أو – 2% ) فـي المتوسـط خــلال الربــع الرابــع مــن عــام 2022، مع اســتمرار البنك المركزي فــي اســتهداف معدلات التضخــم للوصول الى معدل منخفض ومستدام على المدى المتوسط.

أشارت الورقة إلى أنه نتيجـة لتلـك السياسـات الإصلاحية التـي تبنتهـا الدولـة انخفــض معــدل الضخــم تدريجيــا حتــى بلــغ 5% عــام 2020 قبل أن يعاود الإرتفاع مـرة أخـرى ليواجـه موجـة تضخميـة أخـرى نتيجـة الأزمة الروسـية الأوكرانية.

وأوضحت الورقة البحثية أنه في أعقــاب تداعيــات تلــك الأزمــة، تســارعت معــدلات التضخـم فـي مصـر بشـكل كبيـر بسـبب تعطـل امـدادات الغـذاء والطاقـة مـن روسـيا وأوكرانيـا ، خاصـة وأن مصـر تعــد أكبــر مســتوردي القمــح فــي العالــم، حيــث ارتفــع معدل التضخم في الحضر على أساس سنوي من 8.8% في فبراير 2022 إلى 15% في سبتمبر ا2022 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

وأشارت إلى أن صدمـات العـرض الناتجـة عـن الأزمة الروسية الأوكرانية وما استتبعها من تداعيات على سعر الصرف أدت إلــى ارتفــاع احتماليــة تخطــي معــدل التضخــم للمعــدل المســتهدف لــه فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2022، كما كان للأثار الثانوية لتلك الصدمات تداعيات علــى أســعار الســلع والخدمــات بشــكل عــام، حيــث أدت إلى ارتفــاع الأســعار المحليــة لــكل مــن الطاقــة والسلع الاستهلاكية والخدمات والسلع الغذائيــة بشــكل واســع النطــاق.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي معدلات أعلى من معدلات التضخم العام منذ يونيو 2022 ، مما يشير إلى انتقال الضغوط التضخمية العالميــة إلى معظم السلع المحلية.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن البنك المركزي المصري يقـوم باسـتخدام كافـة أدواته للحـد مـن الضغـوط التضخميـة، مثـل رفـع أسـعار العائـد الأساسية للبنك 300 نقطة أساس بشكل تراكمي منذ مارس 2022 ليسجل سعر العائد الأساسي للإيداع وسعر العائد الأساسي للإقراض لليلة واحدة 11.25% و12.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الإقراض والخصم 11.75%.

كما رفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي الإلزامي ، الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي ، من 14% إلى 18%، مع تأكيد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي استمرارها عن كثب في متابعة كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ، وأنها لن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق أهداف استقرار الأسعار.

وتطرقت الورقة البحثية إلى الإجراءات التى اتخذتها الدول الكبرى لكبح جماح التضخم لديها، حيث أعلن مجلــس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي فــي 21 سبتمبر 2022 رفــع ســعر الفائــدة للمــرة الخامســة خـلال العـام الجــاري، حيــث رفــع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطــة، وذلــك بعدمـا رفعها بمقدار 75 نقطــة فــي يونيــو الماضي ومــن بعـده في يوليـو، وكان ذلـك هـو أول رفـع لسـعر الفائـدة فـي الولايات المتحـدة الأمريكيـة بهذا المقدار منـذ عام 1994.

كما أعلــن البنــك المركــزي الأوروبي فــي 8 ســبتمبر 2022 عــن إجــراء أكبــر رفع فــي أســعار الفائــدة فـي تاريخـه لمكافحـة التضخـم القياسـي، حيـث رفـع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطـة أسـاس تصـل إلـى 1.25 نقطة،كما أعلن البنك المركزي الأوروبي في يونيو الماضي إنهـاء دعمه النقـدي للاقتصـاد بعـد سـنوات مـن شـراء السـندات، وسـط وعـود بمزيـد مـن الزيــادات فــي أســعار الفائــدة، مــع إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم.

ورفع بنك إنجلترا في 22 سبتمبر الماضي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 2.25% ، وسط سلسلة من الارتفاعات في أسعار الفائدة لم تشهدها بريطانيا منذ 30 عاما، حيث تعتبــر زيــادة أســعار الفائدة الأخيــرة، الســابعة علــى التوالي منذ ديسمبر الماضــي.

وعلى صعيد الأسواق الناشئة، شهد شهر مايو 2022 قيام البنوك المركزية في 11 سوقا من الأسواق الناشئة الرئيسية برفع معدلات الفائدة، واستمرت معظم البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة حتى أغسطس 2022 ، وكان الاستثناء الرئيسي من ذلك هو البنك المركزي التركي ، الذي خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس رغم بلوغ معدل التضخم في تركيا 80%.

وأكدت غالبية البنوك المركزية في الأسواق الناشئة استمرارها في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم.