تفاصيل لقاء الحكومة وقيادات المركزي بممثلي قطاع الصناعة في اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي

عُقدت، صباح اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الاقتصادي.. مصر -2022، جلسة بعنوان ” خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع”، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي ، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ، و أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، وعدد من أعضاء الحكومة، ونواب مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات البنك المركزي، ورؤساء وممثلي العديد من الهيئات والجهات الحكومية المعنية، ونخبة كبيرة من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين.

وبدأت الجلسة بكلمة أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، استهلها بالترحيب برئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وقيادات البنك، ونواب البرلمان، والخبراء، والحضور الكريم من المشاركين في الجلسة، مؤكدا أن هذه المشاركة الواسعة تأتي في إطار مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، وخارطة الطريق التي يتعين علينا أن نتبعها خلال المرحلة المقبلة للنهوض بالصناعة المصرية، أو بالقطاع الاقتصادي بشكل عام.

وقبل أن يعرض ملاح الاستراتيجية التي وجه بها رئيس مجلس الوزراء لتطوير قطاع الصناعة، سرد وزير التجارة والصناعة مُجمل الأوضاع خلال المرحلة الماضية وأثرها على حركة التجارة والصناعة، ولاسيما في ظل ما عانى منه العالم أجمع ومصر من أزمات، منها أزمة فيروس ” كوفيد – 19″؛ حيث اتخذت دول العالم أساليب مختلفة للتعامل مع هذه الأزمة، من حيث ( غلق تام – غلق جزئي – العمل على فترات)، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تقييد حركة التجارة والصناعة في العالم بصورة كبيرة، حتى ظهرت اللقاحات، لكن ظلت حركة التجارة والصناعة غير منتظمة رغم ذلك بسبب التقييد بقرارات الغلق سواء الكلي أو الجزئي في عدد من الدول.

وقال وزير التجارة والصناعة: “بدأ العالم يستعد لمرحلة ما بعد كوفيد – 19 بخطط استراتيجية، لكن دول العالم فوجئت بأن الأزمة لم تنته فعليا وظهرت العديد من التبعيات الاقتصادية السلبية التي خلفتها تلك الأزمة، منها اضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المحروقات والطاقة، إضافة إلى التضخم، وأزمة الشحن، بجانب أزمة في قلة المعروض”.

وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه في تلك الأثناء بدأت التقارير الدولية تصنف مصر باعتبارها من أكثر الدول تضررا من الأزمات المتلاحقة التي ظهرت على الساحة، مشيرا إلى أننا في مصر بدأنا في ذلك الوقت تحليل الوضع لتحديد الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد المصري وبقطاع الصناعة تحديدا، ومن ثم نخرج بنتائج عن الميزان التجاري ليس فقط من حيث الصادرات والواردات، بل من حيث هيكل الميزان التجاري، حيث تصل نسبة 56% من الواردات المصرية لمستلزمات الصناعة.

وفي هذا الصدد، أكد سمير أنه كان يتعين وفقا لذلك أن يكون لدينا قطاع صناعي قوي يمكنه تحمل الصدمات والأزمات، وبدأنا نعمل على هذه النقطة من حيث تعميق الصناعة وأن يكون هذا القطاع مرن ولكن صلب في الوقت نفسه قادر على مواجهة التحديات، ولذا فالاستراتيجية المقترحة من وزارة التجارة والصناعة، والتي بدأنا العمل بها بمشاركة مجتمع الأعمال وبعض الأحزاب السياسية، وبدأت المناقشات لتحديد خارطة طريق، والتي وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر بمشاركة الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

ثم بدأ وزير التجارة والصناعة في عرض أهم ملامح استراتيجية تطوير قطاع الصناعة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن هناك 3 مسارات ترتكز عليها الاستراتيجية، يتمثل أولها في رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي، وهذا المسار يمكن أن يتحقق جانب كبير منه من خلال استهداف بعض الصناعات التي لها الأولوية وتنويع هيكل الإنتاج الصناعي وتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف سمير أنه يمكن تحقيق المسار الأول كذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتحرير القطاع الصناعي من بعض القيود، وبيئة تشريعية محفزة، ساردا بعض القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية لتقديم حوافز جديدة، منها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي كانت به تعديلات خلال الفترة الماضية تتضمن إعطاء حوافز جديدة للمستثمرين، وكذا الحوافز التي تم إقرارها مؤخرا للمستثمرين، وخاصة ما يتعلق منها بالتراخيص الصناعية، وقانون الإفلاس، وتوحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى تسعير تلك الأراضي، سواء بالتملك أو بحق الانتفاع، فضلا عن تيسير إجراءات تراخيص التشغيل للأنشطة الصناعية، والإعفاءات المخصصة لعدد 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية اعتبارا من يناير 2022 ولمدة 3 سنوات.

كما أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة أقامت 17 مجمعا صناعيا، و5046 وحدة صناعية في 15 محافظة، وعملت الوزارة على تبسيط وتيسير الإجراءات للحصول على هذه المجمعات، وكان هناك توجيه من رئيس مجلس الوزراء بتوصيل المرافق لهذه المجمعات بإجراءات ميسرة في سداد تكلفة هذه المرافق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المسار الثاني يتمثل في تنمية الصادرات، حيث أعدت الدولة برنامج رد الأعباء التصديرية، وفي ضوء ذلك أوضح الوزير أن البرنامج لابد أن يتحرك وفقا للظروف والمتطلبات ورؤية المصنعين.

وفيما يتعلق بالمسار الثاني المتمثل في تنمية الصادرات الصناعية، قال وزير التجارة والصناعة إن هذا البرنامج لابد أن يكون متحركا وفقا للرؤية التي نريد العمل عليها، مضيفا أن جزءا من البرنامج كان لمساعدة الشحن للأسواق المستهدفة والتنسيق مع الوزارات الأخرى وخصوصا التخطيط، حيث ناقشنا كيفية زيادة صادراتنا لبعض الأسواق خاصة مع أفريقيا، وحوكمة الإجراءات والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع العديد من الدول التي تسمح بنفاذ المنتجات المصرية لتلك الأسواق بميزة تنافسية، وتفعيل دور جهاز التمثيل التجاري لتوفير الدراسات التسويقية للأسواق المستهدفة، والتوسع في خطة المعارض الدولية.

واستعرض وزير التجارة والصناعة هيكل الصادرات في 2021، مشيرا إلى أن الأهم من هيكل الصادرات هو التركيز على تقوية من يصدر بأرقام أقل بكثير لأن تقويته تستطيع زيادة الصادرات بشكل حقيقي.

وفيما يخص المسار الثالث وهو الحوكمة والتطوير المؤسسي، قال وزير التجارة والصناعة إن هناك قاعدة بيانات توجد عليها بيانات كافة المصانع ونستطيع الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة أو الوزارات الأخرى وتكون متاحة للتمويل أو الدراسات التي تقدمها الجهات المختلفة في هذا المجال.

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، عن دور الدولة والقطاع الخاص في النهوض بقطاع الصناعة في مصر، لافتا في هذا السياق إلى أنه كان ـ قبل أن يشرُف بتكليفه بمسئولية البنك المركزي ـ جزءا من المبادرة الرئاسية “ابدأ”، الخاصة بتوطين الصناعة وإحلال الواردات والعمالة، وقال: اكتشفت من خلال التعامل المباشر واحتكاكي بالصناع والتجار أن التجارة أسهل كثيرًا والصناعة صعبة وتحتاج إلى جهد أطول وجهد أكبر، مضيفا أن الأمر الإيجابي المستخلص من الأزمة الحالية التي يمر بها العالم ومنها مصر، هو أنه تم تركيز الدولة والقطاع الخاص على الصناعة، ويسعى المستوردون حاليا إلى توطين الصناعة كبديل عن الاستيراد.

من جانبه، أشار جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إلى ضرورة تنمية القدرات الصناعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الدولة المصرية، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك المركزي والقطاع المصرفي ككل بقطاع الصناعة في مصر، وفي هذا الإطار أوضح نائب محافظ البنك المركزي إلى نمو معدلات الإقراض للقطاع الصناعي خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي، حيث استحوذ هذا القطاع على الجزء الأكبر بالنسبة للقطاعات المستفيدة من أرصدة الإقراض والخصم المُقدمة من الجهاز المصرفي.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزي أنه تم في ديسمبر 2019 تنفيذ مبادرة بتكلفة 100 مليار جنيه للشركات المتوسطة فقط بفائدة تبلغ 10%، وفي مارس 2020 ومع بداية جائحة كورونا بدأت الشركات الكبيرة تعاني مع سلاسل الإمداد والتمويل، لذا قام البنك المركزي بإدخال الشركات الكبيرة ضمن المبادرة وتخفيض الفائدة من 10% إلى 8% لتوفير مزيد من الأريحية للصُناع وعدم الضغط عليهم من ناحية الالتزامات الخاصة بالفائدة.

ولفت جمال نجم إلى أنه رغم بلوغ الهدف من المبادرة بالوصول إلى 100 مليار جنيه في يوليو 2020 إلا أن الحكومة والبنك المركزي والبنوك لم يتوقفا، بل تحملا على عاتقهما الاستمرارية حتى وصل التمويل إلى 345 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 10 آلاف عميل.

كما أوضح نائب محافظ البنك المركزي أن تلك العوامل كان لها كُلفة كبيرة تحملتها الدولة والبنك المركزي معا لضمان استمرار الصناعة في الظروف القاسية أثناء الأزمات منها جائحة كورونا والأزمة الروسية- الأوكرانية، لافتا إلى أن البنك لا يألو جهدا في دعم الصناعة، فنحن ندرك حجم المشكلات التي تواجه هذا القطاع ونحاول إيجاد حلول جزئية وفى القريب العاجل تكون هناك حلول جذرية لكافة المشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي.

ومن جانبه استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية ما تم من أعمال تطوير على منظومتي الضرائب والجمارك، مؤكدا أن هذا التطوير من شأنه أن يخلق حالة من التكامل بما يسهم في تيسير المعاملات مع قطاع الصناعة، ولافتا إلى أنه يجري التنسيق على مستوى الحكومة للخروج بمنظومة حوافز ملائمة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح معيط أن تطوير المنظومة الضريبية شمل التشريعات والميكنة والبنية التحتية ومهارات الأفراد، موضحا أنه اعتبارا من ديسمبر المقبل ستكون جميع الإجراءات الضريبية مميكنة، ومشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ مخصصات مالية كبيرة لتطوير المأموريات والمراكز الكبرى، لافتا إلى أن الوزارة من خلال ما تتخذه من إجراءات تستهدف تسريع عملية الفحص الضريبي، وتم في منظومة الجمارك تدشين آلية الشباك الواحد وتم إنشاء مراكز لوجستية على مستوى الجمهورية.

وطالب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، بأن يتم التنسيق مع رجال الصناعة فيما يصدر من قرارات تخص قطاع الصناعة من قبل الجهات الحكومية، كما طالب بتفعيل القانون 5 لتعميق المنتج المحلي، لافتا إلى أن من شأن تفعيل هذا القانون تقليل الواردات.

وأشار “السويدي” إلى ضرورة الاهتمام بتطوير مهارات العمالة الفنية، حيث يسهم ذلك في خلق قيمة مضافة للعامل المصري، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وطالب بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء المعامل المعتمدة دوليا لاختبار المنتجات من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية في الجامعات، فيما طالب وزارة المالية بتخصيم المستحقات الضريبية على الشركات من مستحقات هذه الشركات لدى وزارة المالية، كما طلب من وزير المالية مزيدا من الدعم لقطاع الصناعة حتى يمكن للمستثمرين التوسع في أعمالهم وهو ما يسهم بدوره في توسيع الإيرادات الضريبية للدولة.

وأكد في حديثه لمحافظ البنك المركزي على ضرورة أن يضم الشمول المالي كل القطاعات، فحتى الآن يوجد تعاملات نقدية بأحجام كبيرة خارج البنوك؛ فهذا يشجع القطاع غير الرسمي على استمراره، فيما تطرق كذلك إلى أهمية توفير أراض لإقامة سكن للعاملين في المناطق الصناعية الجديدة.

وقال رياض أرمانيوس، رئيس شركة “إيفا فارما” للأدوية، إن مصر توجد بها استثمارات قوية في قطاع الدواء ساعدتنا في تخطي أزمة “كورونا”، وأن أكثر من 90% من الأدوية يتم تصنيعها محليا، مؤكدا أن توقيت المؤتمر مهم للغاية وسط الأزمة العالمية، في وقت تتغير خارطة الصناعة عالميا حيث توجد فرص كبيرة لتصنيع المستحضرات التي تحتاجها أوروبا، ويوجد مستثمرون مهمون طلبوا ضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع، لافتا إلى أن رجال الصناعة والمستثمرين، يبحثون عن الدعم وسهولة الحصول على قطع أراض أكبر، مع سرعة التراخيص والشباك الواحد وموافقات من وزارات مختلفة.

من جانبه، قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية بذلت على مدار الفترة الماضية جهودا واضحة لإنشاء بنية تحتية لتحديث الصناعة في مصر، وأنها تضع في مقدمة اهتماماتها أن تكون الصناعة هي قاطرة التنمية في مصر.

وطالب “محمود” بتوحيد الضبطية القضائية وتكون تابعة لهيئة التنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين.

وفي غضون ذلك، أشار طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إلى وجود مجموعة من العوامل التي تعزز تحول الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، منها انخفاض الانبعاثات الكربونية، والحد من الهجرة غير الشرعية وتوافر الكفاءات، وإمكانية إنتاج منتجات عالية الكفاءة أيضًا، وتوافر الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، وسرعة الحصول على الخامات من الخارج وهو ما تتميز به مصر بقربها من الأسواق العالمية وتعدد الموانئ.

وأضاف أن الصين تستحوذ على أكثر من 70% من الصناعات الأساسية بالعالم، فيما كانت تتجه أوروبا إلى الشرق قبل الأزمة، بينما تتجه الآن إلى شمال إفريقيا ومصر على رأس تلك الدول نظرًا لتوافر الفرص الواعدة.

وخلال الجلسة، قال محمد عبدالسميع، نائب رئيس قطاع المشروعات الكبرى بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، إن تحديات قطاع الصناعة تتمثل في عدم وجود بيانات كاملة، بداية من عدم ربط الواردات والأراضي الصناعية أو القدرات التصنيعية أو الصناعات المغذية أو الصناعات التي تنتج صناعات وسيطة، لافتا إلى أن المبادرة تعمل على توطين معامل الاعتماد الدولي داخل مصر.

وفي تعقيبه على ما دار بالجلسة؛ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،إن قطاع الصناعة هو قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.

وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر ليست بمنأى عن العالم وعن الظروف العالمية الراهنة، وأن الحكومات على مستوى العالم تحاول خلال هذه الفترة الخروج بقرارات من شأنها بقدر الإمكان الحفاظ على الدولة والخروج من الأزمة، مضيفاً: نحن نثير هذه النقطة في ضوء القرارات التي تم إصدارها من قِبل البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة، فيما يخص الاعتمادات المستندية، ونؤكد على أن هذه القرارات خرجت في وقت خرج فيه أكثر من 25 مليار دولار في أقل من شهر، وبالتالى مصر كانت في أزمة حقيقية، ولم يكن هناك أي مجال آخر، غير المحاولة في تحجيم وتقييد خروج الدولار بشتى السٌبل، حتى نستطيع الحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الموارد والاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والوقود وخلافه، الأمور التى كانت الدولة في أشد الاحتياج لها.

وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع البنك المركزي بالفعل، هناك عدد من الإجراءات والقرارات الخاصة بالاعتمادات المستندية التى يتم اتخاذها، نظراً لشكوى أغلب رجال الصناعة من هذا الأمر، وفي غضون أقل من شهرين سوف يتم الانتهاء منها.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ملف رد أعباء الصادرات، مشيراً إلى كلمة وزير المالية، وهي أن الدولة وجدت أن متأخرات رد الأعباء ترجع لعام 2012، وذلك أثناء العمل على هذا الأمر في عام 2019 حيث كانت متراكمات رد الأعباء تعود لعام 2012، مضيفاً: تم إعداد آلية غير تقليدية لحل هذا الأمر، وهي أن الدولة المصرية متمثلة في وزارة المالية، أخذت قرضا من البنك المركزي؛ حتى تسدد به تلك الأعباء، وتم وضع جدول لهذا الموضوع، ونجحنا في رد جزء كبير جدا من أعباء الصادرات، وذلك بشهادة رجال الصناعة.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء، إلى تأييده الكامل لرجال الصناعة فيما يخص ضرورة وجود مدى زمني يتم من خلاله رد أعباء الصادرات، ووجه رئيس الوزراء، وزيري المالية والتجارة والصناعة، بالميكنة الكاملة لهذه المنظومة لسرعة رد أعباء الصادرات في خلال السنة المالية أو الميلادية، بحيث يتم بصورة فورية رد أعباء الصادرات خلال شهور قليلة جدا.

وتابع رئيس الوزراء: هناك تحد كبير، أشار إليه وزير التجارة والصناعة، وهو أن فاتورة الواردات الجزء الأكبر منها مستلزمات انتاج، إلا أنه حان الوقت لرجال الصناعة المصرية، حتى في ظل التخوف من المخاطرة، وبخاصة في ضوء حاجة الدولة المصرية لشجاعة رجال الصناعة المصرية، للدخول بعمق في إنتاج مستلزمات الانتاج.

وأضاف: بالرغم من أن رجال الصناعة قد بدأوا بالفعل في توفير بعض مستلزمات الإنتاج الكبيرة مثل مستلزمات أجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية، إلا أن الطريق في هذا المسار ما زال طويلا، ووفقاً لمبادرة “ابدأ” من الصعب أن يتحمل رجل الأعمال هذا الأمر وحده، خاصة وأن الجدوى الاقتصادية منه قليلة، والنقطة الهامة هنا أن يتم التوافق فيما بين رجال الصناعة الواحدة على إنشاء مصنع واحد يخدمهم جميعا في هذه النوعية من مستلزمات الانتاج، لأن هذا الموضوع شديد الاهمية، ومن جانبنا كدولة نحن على أتم استعداد لتقديم كل الحوافز الممكنة والموافقات الفورية، حتى نسرع في تقليل الفجوة فيما يخص مستلزمات الانتاج.

وفي شأن عمل مقاصة بين المستحقات المختلفة لرجال الصناعة مع الضرائب، وجه رئيس الوزراء، وزير المالية بدراسة هذا الأمر، والوصول إلى آلية تحقيق المطلوب.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم اتخاذه من قرارات فيما يخص منظومة الاراضي، والتي تعد خطوة هامة لحل هذه الاشكالية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على إيضاح الإجراءات التي تتخذها للتيسير على المصنعين والتي لا يعرفها البعض، حيث دعا أصحاب أي مشروع جيد من المشروعات الكبرى، يٌراد تنفيذه، ويجلب استثمارا خارجيا مباشرا، بأن يتقدموا له مباشرة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك لجنة مركزية تم تشكيلها تضم هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة التنمية المحلية، تتولى تسلٌم طلب تخصيص الأرض، وهم مسئولون عن إتاحة الأرض فوراً لهذا المشروع، والتخصيص المباشر له، مضيفاً أنه تم تخصيص 135 قطعة من خلال هذه الآلية، بإجمالي مليون و 700 ألف متر مربع، تم تخصيصها خلال الشهور القليلة الماضية، لمشروعات تم دراستها وكلها مشروعات أجنبية قادمة، لاقامة مصانع هنا، بغرض التصدير أو تلبية متطلبات السوق المحلية.

وأضاف مدبولي أنه تم أيضاً تكليف هيئة التنمية الصناعية بأن تصدر الرخصة بالكامل، بالنيابة عن كل الجهات، وفي مدة زمنية محددة، 20 يوم عمل، حيث يتم العمل على تحقيق هذا الهدف، كما صدر قرار من مجلس الوزراء بأن يقوم المطور الصناعي وهو يتقدم بالطلب لدى هيئة التنمية الصناعية بتوقيع إقرار بالالتزام بتطبيق معايير الاشتراطات البيئية والحماية المدنية، دون الحاجة لموافقة من أية جهة أخرى، وعندما يتم تنفيذ المصنع، يتم المتابعة والتأكد من تطابق تلك الاشتراطات، موجهاً وزير التجارة والصناعة بأنه إذا لم يتم حينها التأكد من استيفاء الاشتراطات وفق المعايير التي وقع عليها المطور، يتم منحه فترة لتوفيق الأوضاع، دون اتخاذ إجراء مباشر بغلق أي مصنع، لافتاً إلى أن آخر ما تبتغيه الدولة هو غلق كيان يعمل، ولكن لابد من العمل بصورة صحيحة، فأي مشكلة تخص الحماية المدنية على سبيل المثال يكون لها خسائر في الأرواح، وبالتالي لابد أن نتوافق جميعا على ضرورة أن تتوازى تيسيرات الدولة مع التزام المصنعين في هذا الشأن.

وفيما يخص الاعفاءات الضريبية، أشار رئيس الوزراء الى أن هذا الموضوع تم النظر فيه، ولكن وٌجد أن الممارسات العالمية وما تم التوافق عليه في فكرة منع الازدواج الضريبي، أنه إذا تم منح مستثمر جاء من الخارج إعفاء ضريبيا لتنفيذ مشروع لدينا، سيقوم بدفع الضريبة في بلاده، وفي حالة تطبيقنا للإعفاء الضريبي لن نستفيد شيئاً كدولة، مضيفاً أنه تم الاستعاضة عن هذا الموضوع بمشروع قانون أدخلناه في اجتماع مجلس الوزراء السابق، بحافز استثنائي للاستثمار، ينص على أن الصناعات التي تراها الدولة استراتيجية وفي مناطق يمكن حدوث تنمية بها، فالمستثمر الذي سينفذ هذا المصنع، بمجرد تقديم الإقرار الضريبي، تقوم الدولة من خلال وزارة المالية برد جزء كبير من ضريبة الدخل في حد أقصى 45 يوما، وهذا الرقم سيصل الى 55% من ضريبة الدخل، وإذا تأخرت وزارة المالية عن هذه المدة، تدفع فوائد لتأخرها في رد هذه القيمة، وهذا قانون تم إقراره في مجلس الوزراء، وتم إرساله للبرلمان من أجل اعتماده، لمنح حافز استثنائي خلال الفترة القادمة.

وحول سؤال تم طرحه خلال الجلسة عن قرار تسعير الأراضي، أوضح مدبولي أن هذا القرار تم نشره في الجريدة الرسمية، لأنه صدر من مجلس الوزراء، ودعا وزير التجارة والصناعة الى نشره، وطرح آلية للنشر، تضمن أن يعلم الجميع من المهتمين بتسعير هذه الأراضي، لافتاً إلى أن أسعار كل المناطق الصناعية لم تعد تخضع لاجتهاد أي جهة، بل تم تحديدها.

وفيما يتعلق بموضوع توحيد الضبطيات القضائية، أكد رئيس الوزراء أن الضبطيات القضائية خرجت بقوانين متعاقبة على مدار السنين، وسندرس حوكمة الضبطيات القضائية وأن ننظم هذا الموضوع ، بحيث لا يتم التفتيش كل يوم على مصنع، وكلف وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع كل الجهات ووضع تصور نعرضه داخل مجلس الوزراء لحوكمة هذا الأمر.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة المصرية على تطبيق الحياد التنافسي، مشيراً الى أن الوثيقة التي ستخرج بهذا الشأن، ستضمن كافة الوسائل لطمأنة القطاع الخاص خلال الفترة القادمة على موضوع الحياد التنافسي، مع التركيز على النظم التكنولوجية المتطورة، لافتاً الى أنه فيما يخص موضوع الشباك الواحد، فإننا نتجه لميكنة الإجراءات بالفعل، ونتطلع في أقرب فرصة، أن يصدر للمستثمر الموافقات بنظام أون لاين، دون التوجه للمكان، وهي منظومة شديدة التعقيد ولكن هدفها الوصول الى هذا التصور.

وفيما يتعلق بموضوع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، أكد مدبولي أنه يتم التوافق عليه مع البنك المركزي لإنهاء هذا الموضوع، لافتاً إلى أهمية دور الصندوق السيادي في مساعدة الشراكات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات، ومنها الصناعة.

وجدد رئيس الوزراء الدعوة لصاحب أي مشروع استراتيجي كبير يتضمن نقل مصانع من دول اخرى، أو مستثمر خارجي يريد النفاذ في السوق المصرية، بضرورة التواصل معه بصورة مباشرة من أجل اتخاذ كل الإجراءات السريعة.

ولفت إلى تطلعه بأن يكون ما تم طرحه اليوم من حوافز واجراءات، عنصر جذب للمستثمرين في الخارج للقدوم إلى مصر والاستثمار في ظل مناخ الاستقرار والأمن، إلى جانب القرب من الأسواق الأوروبية التي بدأت تعيد النظر في منافذ المنتجات التي تستقطبها.