السوق تترقب عائد عطاء أذون الخزانة الدولارية الذي يطرحه البنك المركزي اليوم
العطاء بقيمة 1.6 مليار دولار وتوجه حصيلته لسداد استحقاق عطاء سابق تم طرحه في 16 نوفمبر 2021
تترقب السوق عائد عطاء أذون الخزانة الدولارية الذي يطرحه البنك المركزي المصري اليوم.
ويطرح المركزي اليوم ، الاثنين ، نيابة عن وزارة المالية ، عطاء أذون خزانة مقوم بالعملة الأمريكية بقيمة 1.6 مليار دولار.
وتوجه حصيلة هذا العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق طرحه المركزي في 16 نوفمبر 2021 ، وحصل من خلاله على 1.616 مليار دولار.
وفي الوقت الذي بلغ فيه أعلى سعر مقبول من جانب المركزي للعائد على هذا العطاء 3% تتوقع السوق وصول عائد العطاء الجديد إلى أكثر من 5% بعد الارتفاعات الأخيرة التي تشهدها فائدة الدولار عالميا ومحليا ، ووصول سعر الليبور للإيداع والإقراض بالدولار لمدة سنة حتى أمس ، الأحد ، لنحو 5.4% تقريبا.
وكان المركزي قد طرح أحدث عطاءاته من تلك الأذون في شهر يونيو الماضي بقيمة 540 مليون دولار ، وتلقى 23 عرضا لتغطيته بقيمة 565.1 مليون دولار.
وبحسب بيانات المركزي، على موقعه الإلكتروني ، فقد قبل البنك جميع العروض ، بفائدة تراوحت بين 3 % كأقل سعر و 3.05% كأعلى سعر ، و 3.044% كمتوسط.
ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.
وتكتتب البنوك في الأذون بالدولار بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية ، حيث يقوم كل بنك بتقديم عطائه للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه ، ويتم تجميع العطاءات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.
وتعول البنوك العاملة في السوق المحلية كثيرا على تلك الأذون لاستثمار سيولتها الدولارية فى وعاء مضمون من جانب الحكومة ، وبعائد مناسب ، في ظل عدم توافر أوجه استثمارية أخرى لتلك السيولة ، إلا فيما ندر من قروض مشتركة يتم طرحها بين فترات متباعدة ، أو الاستثمار في أسواق المال العالمية.
ويتحدد عائد تلك الأذون الدولارية طبقاً لعدة مؤشرات، أهمها حجم السيولة الدولارية في السوق ، فرص الاستثمار البديلة المتاحة أمام البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية ، وتصنيف الدولة الائتماني.