“الاستثمار الأوروبي” يعتزم منح مصر 150 مليون يورو مطلع 2023 لدعم محور الغذاء ببرنامج “نوفي”

قالت إيفي شميد مدير وحدة السياسات والتأثير بمؤسسة “EIB” جلوبال، الذراع التمويلية لبنك الاستثمار الأوروبي خارج دول الاتحاد ، إن المؤسسة بصدد تقديم 150 مليون يورو لمصر مطلع 2023 ، لدعم محور الغذاء ببرنامج “نوفي” الذي أطلقته الحكومة للربط بين مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

أضافت شميد  ، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن هناك 10 مليارات دولار مستهدفة لقطاع الطاقة ببرنامج “نوفي” بين عامي 2023 حتى 2030 ، وهي فترة حرجة للتحرك بشأن العمل المناخي ، وما لم يتم ذلك في غضون هذه السنوات سيكون قد فات الأوان، قائلة “ملتزمون بدعم تمويل هذا القطاع، وهناك عمل تحضيري للتأكد من إنشاء المشروعات بجودة مرتفعة ، مع إشراك القطاع الخاص بالتمويل، وهذه من نقاط القوة التي يتمتع بها بنك الاستثمار الأوروبي، فهو قد يمول 50% فقط من تكلفة المشروع مع إشراك ممولين من القطاع الخاص”.

أوضحت أن البنك يأمل بإتمام اتفاقه مع الحكومة المصرية الذي تم توقيعه بشكل مبدئي لتقديم 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان، وأيضا مشروع تطوير معالجة مياه الصرف الصحي بالفيوم، ضمن محور المياه بمنصة “نوفي”، لافتة إلى أن مشروعات المياه أولوية رئيسية لتحسين حياة الناس.

وتابعت أنه في قطاع مثل المياه توجد فرصة لاجتذاب مستثمرين وعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص “PPP”، وأن كلا من “بنك الاستثمار الأوروبي” والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD” من أقوى الداعمين للقطاع الخاص وتتوفر لديهما فرصة جيدة لجذب الممولين والحصول على تمويلات إضافية لهذه القطاعات المهمة.

وقالت إن البنك يقدم سنويا مليار يورو على الأقل أو ما يزيد عن ذلك لمصر، وأنه يستهدف زيادة هذه القيمة وفعل المزيد إلا أن هذا يعتمد على الملاءة المالية للسداد لدى شركائه، فمصر دولة كبيرة لعمليات “الاستثمار الأوروبي”، إلا أن معظم الدول في المنطقة حاليا وحتى بداخل الاتحاد الأوروبي تواجه قيودا بشأن الديون، مشيرة إلى أن الميزة التي يقدمها البنك هو تقديمه تمويلا جيدا وبأسعار فائدة مقبولة، غير أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار ما لدى شركائه من قدرة على الاقتراض.

وذكرت شميد أن بنك الاستثمار الأوروبي يقدم سنويا 10 مليارات يورو من القروض على مستوى العالم، ويوجه 90% من عمليات إقراضه للدول الأوروبية لكونه بنك الاتحاد الأوروبي، بينما تذهب نسبة 10% للدول غير الأعضاء بالاتحاد، وشددت على أن مصر من أهم دول عمليات البنك منذ 1979 قائلة “نفتخر بما تم إنجازه حتى الآن”.

وأضافت أن مؤسسة  EIB  جلوبال  تأسست بدءا من العام الجاري لتعزيز نشاطات البنك خارج الاتحاد الأوروبي، نظرا لضرورة حل كثير من القضايا المتعلقة بتغير المناخ على نطاق عالمي، ليتم التركيز على تغطية الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي ذات الأولوية الرئيسية، وأيضا دول جنوب الصحراء الإفريقية وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وذكرت أن أهداف بنك الاستثمار الأوروبي لا تتوقف فقط عند كونه “بنك المناخ”، ولكن بأن يصبح بنكا تنمويا حقيقيا، وهو ما يتحقق من خلال الشراكة ليس فقط مع مؤسسات مناظرة له مثل البنوك التنموية متعددة الأطراف الأخرى، لكن أيضا مع أطراف التعاون الثنائي مثل بنك الائتمان لإعادة الإعمار KFW الألماني ووكالة التنمية الفرنسية.

وحول ما يجمع بين تنظيم مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27  ورئاسة بنك الاستثمار الأوروبي الذي يصنف نفسه باعتباره “بنك المناخ” لمجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف في العام نفسه، قالت إيفي شميد “سعدنا للغاية بتنظيم COP27  في مصر، لأنه مؤتمر الأطراف لقارة إفريقيا ولدول البحر المتوسط الذي يتيح التركيز على هاتين المنطقتين، وهما من أهم المناطق لتحقيق الأهداف المناخية لبنك الاستثمار الأوروبي ولأوروبا والتي لا يستطيعان تحقيقها وحدهما، كما جاء عقد مؤتمر الأطراف في توقيت مثالي، بالتزامن مع عام إطلاق EIB جلوبال الذراع الدولية للبنك، ليساعد على مزج جهود الدول بشأن المناخ والتنمية، وبصفتنا بنك عام مملوك للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، نعمل على المساعدة في تنفيذ سياسة الاتحاد الأوروبي في مصر ودعم الشراكة بينهما.”

وحول المشروعات التي وقعها بنك الاستثمار الأوروبي مع مصر في ظل رئاستها لمؤتمر المناخ؛ قالت شميد إن أحد أهم المشروعات هو تحديث خط السكة الحديد “طنطا- المنصورة – دمياط” بطول 119 كم بتكلفة 290 مليون يورو، والذي سيساعد على تطوير البنية التحتية للنقل المستدام في منطقة الدلتا، كما أكدت إحراز تقدم بشأن اتفاق الشراكة مع الحكومة المصرية ببرنامج “NWFE”؛ الربط بين المشروعات الخضراء بمجالات الطاقة والمياه والغذاء، قائلة إنه على الدوام كانت مشروعات الطاقة والمياه ركائز أساسية لنشاط البنك في مصر، إلا أن أزمة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ساهمت في إحداث مشكلة بقطاع الغذاء، ليلتزم البنك الآن بالعمل ضمن الثلاثة محاور مع الحكومة المصرية وشركائه التنمويين؛ مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووكالة التنمية الفرنسية.

وتابعت “منحنا عقد مؤتمر الأطراف في مصر زخما لزيادة تعاوننا مع الحكومة المصرية ومع شريكنا الرئيسي؛ وزارة التعاون الدولي بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، ونشعر بأن هذا المؤتمر يرسل رسالة إيجابية لأن مصر تحظى بدور قيادي بالنسبة للقارة والمنطقة، وتصبح نموذجا يحتذى.”

وحول استهداف رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، بما تضمنه ذلك من التزام الدول الكبرى المسؤولة عن الانبعاثات بتقديم مستويات أعلى من التمويل لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، قالت “نعمل بجد دائما على التنفيذ وأعتقد أننا نضع نموذجا عبر تحقيق المأمول من التعهدات التي نعلنها، ولأننا نصنف أنفسنا كـ”بنك المناخ”، فقد وضعنا لأنفسنا أهدافا من بينها أن يذهب نصف ما نقدمه من تمويل إلى العمل المناخي حتى عام 2025، وخلال العام الماضي أحرزنا هذا الهدف بتوجيه نسبة 51% من تمويلاتنا إلى مشروعات تتعلق بالعمل المناخي، وأصبحت مصر نموذجا جيدا آخر، فمن إجمالي مليار يورو وقعناها مع مصر العام الماضي، خصص النصف إلى العمل المناخي، لذا أعتقد أننا نرقى نحو ما نتطلع إليه ونبين أنه من الممكن تحقيقه ليس فقط بما نعلنه، بل بما نفعله على الأرض.”

يذكر أن مؤتمر COP27 أتاح فرصة لبنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز التعاون والمشاريع المشتركة، حيث أعلن صندوق الاستثمار الأوروبي – وهو جزء من مجموعة البنك- عن تمويل جديد يهدف إلى توفير 2.5 مليار يورو من استثمارات العمل المناخي.

وأعلن بنك الاستثمار الأوروبي في بيان أصدره خلال COP 27 عن استثمارات جديدة في العديد من القطاعات وهي الطاقة والنقل والمياه والتكيف الزراعي، ووقع عددًا من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع الحكومة المصرية لتمويل مشاريع المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نوفي” NWFE.

كذلك أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عزمه تقديم الدعم لتمويل التحول الأخضر والمستدام لمصر، مع دعم قدرة البلاد على التكيف مع تغير المناخ خلال الفترة 2022-2030 بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة، والنقل وأيضا المياه والأمن الغذائي.

وفي قطاع المياه، يدعم بنك الاستثمار الأوروبي بالفعل الاستثمار بأكثر من مليار يورو في 13 مشروعًا في مجال المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء مصر، وكذلك يعد قطاع النقل في مصر من أهم القطاعات، حيث استفاد مترو القاهرة من دعم بنك الاستثمار الأوروبي بما في ذلك تحديث المرحلتين الأولى والثانية من المترو، مع توفير تمويل بقيمة 600 مليون يورو للمرحلة الثالثة.

كما أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تمويل جديد بقيمة 290 مليون يورو لدعم تحديث خط السكة الحديد الممتد بطول 119 كم بين طنطا – المنصورة-دمياط، حيث سيمول قرض بنك الاستثمار الأوروبي الذي تبلغ مدته 25 عامًا تحديث ثاني أكثر خطوط السكك الحديدية ازدحامًا في مصر مما يزيد من قدرة الركاب والشحن، وتحسين السرعة وتعزيز السلامة من خلال تركيب أنظمة إشارات جديدة.