مركز معلومات مجلس الوزراء: 131% زيادة في معدلات الشمول المالي من 2016 حتى يونيو 2022

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر شهدت تطورات ملحوظة في مجال الشمول المالي ، بزيادة 131% في الفترة من 2016 وحتى يونيو 2022.

جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره مركز المعلومات بعنوان قفزة في معدلات الشمول المالي بمصر 2022.

وأوضح أن عدد المواطنين ممن يمتلكون حسابات معاملات مالية في 2022 بلغ نحو 39.6 مليون مواطن، مقابل 17.1 مليون مواطن في 2016.

وسجلت معدلات النمو للشمول المالي للمرأة المصرية زيادة بنسبة 192% في الفترة من 2016 وحتى يونيو 2022.

أشار الإنفوجراف إلى أن مفهوم الشمول المالي يُقصد به إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قِبل جميع فئات المجتمع، من خلال القنوات الرسمية، بجودة وتكلفة مناسبة، مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.

وأشار إلى أن أبرز مستهدفات الشمول المالي تتمثل في التوسع في نشر الثقافة المالية للمواطنين، وتحفيز الادخار، والتوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية، وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وكذلك تشجيع التحول للقطاع الرسمي، بتسهيل الحصول على الخدمات المالية.