رئيس مجلس النواب: تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا يمس سرية الحسابات المصرفية

أكد الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، لا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة وسرية حساباتهم.

وقال رئيس مجلس النواب ، خلال مناقشة المشروع اليوم الأحد ، إن مشروع قانون تعديل الإجراءات الضريبية الموحد دقيق جدا فنيا وقانونيا، وله آثار مهمة بالنسبة للدولة ، لأنه يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخرا والاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، خاصة وأن مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

أوضح جبالي أن مشروع القانون يقتصر مجال أعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول ولا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.