عاجل .. البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض و16.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.

وجاء القرار متماشيا مع توقعات قراء “بنوك واستثمار” ، بحسب 56.92% من المشاركين في الاستطلاع.

وفى المقابل توقع نحو 36.92% من المشاركين رفع الفائدة ، فيما تمنى 6.15% تخفيضها.

ويعد هذا أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 2023 لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأبرز لاتجاه أسعار الفائدة على الجنيه في الأجل القصير.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد عقدت 8 اجتماعات خلال عام 2022، تم خلالها زيادة أسعار الفائدة على الجنيه بنحو 8% ، منها 1% في 21 مارس ، و2% في 19 مايو ، و2% خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته في 27 أكتوبر ، والذي جاء مصاحبا لقرار العمل بسعر الصرف المرن ، وأخيرا الـ 3% التي أقرتها في 22 ديسمبر 2022.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأميركي” قد قرر مساء أمس الأربعاء رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، بعد أن رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي في أعقاب 4 زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة ، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.50% إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى من عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

ويرى البعض أنه من شأن تباطؤ وتيرة رفع الفائدة الأمريكية تخفيف الضغوط على البنك المركزي المصري فيما يتعلق بتحريك فائدة الجنيه.

وكشف البنك المركزي المصري في وقت سابق من يناير الماضي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ، المعد من جانبه ، إلى 24.4% بنهاية ديسمبر 2022 ، مقابل 21.5% بنهاية نوفمبر 2022.

أوضح المركزي أن المعدل الشهر للتضخم الأساسي سجل 2.6% بنهاية ديسمبر ، مقابل 2.7% بنهاية نوفمبر 2022 و0.2% بنهاية ديسمبر 2021.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 21.3% في ديسمبر2022 ، مقابل 18.7% في نوفمبر السابق عليه ، كما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 21.9% في ديسمبر 2022 مقابل 19.2% في نوفمبر 2022 ، و 6.5% في ديسمبر 2021.

وكان البنك المركزي المصري قد حدد مستهدفات جديدة للتضخم عند 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2024 و5% ± 2% في الربع الأخير من عام 2026.

وقال صندوق النقد الدولي ، في بيان له قبل أيام ، إنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري على مزيد من سياسة التشديد النقدي ، على خلفية الضغوط التضخمية المستمرة بسبب انخفاض سعر الجنيه.

وقالت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار “نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس”

تابعت “نتوقع تسارع التضخم ليصل إلى 23.5% في يوليو 2023 قبل أن يتراجع إلى 18.2٪ في ديسمبر 2023، بمتوسط 21.5% خلال عام 2023 ، كما نتوقع أن يبلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل العام حوالي 20.6% في عام 2023 ، باحتساب معدل ضرائب قدره 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين ، مع الأخذ في الاعتبار توقعاتنا برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال بقية العام”.