البنك المركزي : تثبيت الفائدة جاء بهدف تقييم أثر الزيادات السابقة البالغة 8% على التضخم

لجنة السياسة النقدية : السياسة الاستباقية للمركزي تهدف للسيطرة على الضغوط التضخمية وخفضه للمستوى المستهدف البالغ 7%± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2024

تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط

قال البنك المركزي المصري إن قرار تثبيت الفائدة الذي اتخذه مساء اليوم يهدف لتقييم أثر الزيادات الاستباقية التي أجراها خلال عام 2022 والبالغة 8% على التضخم.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض و16.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.

وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار إنه على الصعيد العالمي تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف ، مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها عليها في اجتماعها السابق ، لافتة إلى أنه من ناحية أخري استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي ، في حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة.

أشارت إلى أنه مع ذلك لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية ، لافتة إلى أن أهم تلك العوامل تتمثل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بالوضع المحلي أشارت اللجنة إلى تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% ، مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2022 ، موضحة أن هذا التعافي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.

أضافت أنه بالإضافة إلى ذلك استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة ، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022 ، ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق ، وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.

وفيما يتعلق بسوق العمل أوضحت اللجنة أن معدل البطالة سجل 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع السابق.

أشارت اللجنة إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3% في ديسمبر 2022، كما استمر الاتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 24.4% خلال ذات الشهر ، وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 ، مقارنة بالهدف المعلن مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7%± 2% في المتوسط خلال ذات الفترة.

أوضحت أن تلك التطورات تأتي نتيجة أثر الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الامداد والتوريد عالمياً على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية ، بالرغم من تراجعها في الآونة الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022، ذلك بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.

أشارت لجنة السياسة النقدية الي استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، لافتة إلى أن تلك التطورات تتسق مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.

أوضحت أنه لمواجهة الضغوط التضخمية فقد قد قامت برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال 2022، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من العام ، كما قامت بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.

وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7%± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

تابعت “حيث أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم، فقد قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة”.

أشارت اللجنة الي أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ، مؤكدة أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.