بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع “أوباي” لإصدار بطاقات مسبقة الدفع بالتعاون مع “ماستر كارد” و”ميزة”
خطوة فعالة نحو تعزيز استراتيجية البنك المركزي المصري طويلة المدى لتعزيز جهود الشمول المالي والتحول الرقمي
وقع بنك مصر، باعتباره ميسر الدفع والبنك المسئول عن قبول المدفوعات الإلكترونية لشركة أوباي، بروتوكول تعاون مع الشركة يتيح لها إصدار بطاقات الدفع المسبق لتلبية احتياجات عملائها ، من خلال إصدار بطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع ماستركارد وبطاقة أخرى بالتعاون مع ميزة.
وقع البروتوكول إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر وهشام عز الدين رئيس قطاع الأعمال الرقمية وخدمات البطاقات لشركه أوباي.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقاً من ريادة بنك مصر في مجال تحصيل عمليات الدفع الإلكترونية، باعتباره من أكبر البنوك المصرية العاملة في مجال البطاقات والخدمات الإلكترونية، حيث يعتبر خطوة فعالة نحو تعزيز استراتيجية البنك المركزي المصري طويلة المدى لتعزيز جهود الشمول المالي والتحول الرقمي.
وأوضح إيهاب درة أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري، حيث أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، كما أن التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية لبنك مصر، سوف يسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها.
وقالت هند فهمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك إن التكنولوجيا أصبحت اليوم بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التي تحكم الاقتصاد العالمي، وبات ملاحقة هذا التطور التكنولوجي الهائل أمراً في غاية الأهمية، لذا يسعى البنك لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاتها بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه المجالات.
وقال هشام عز الدين إن قطاع المدفوعات الرقمية ومجال التكنولوجيا المالية شهد في السنوات الماضية نمواً وازدهاراً من حيث استخدام تطبيقات الدفع الإلكترونية والتحول التدريجي في المعاملات المالية، وذلك في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي ، والتي أحدث تغييراً لدى كافه طبقات الشعب المصري في التعاملات المالية عبر الإنترنت بسبب كثرة وتنوع طرق الدفع.
ولفت إلى أن شركة أوباي مصر تُولي اهتماماً كبيراً لتطبيق جميع مبادئ الشمول المالي والاستثمار في الاقتصاد الرقمي والوصول إلى مجتمع غير نقدي من خلال توفير أحدث خدمات التكنولوجيا المالية والمنتجات الرقمية.
ويحرص بنك مصر دائما على استخدام كافة الوسائل التكنولوجية ، ضمن خطة دعم التحول الرقمي في مصر ودعماً لجهود الشمول المالي ، على ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ كافة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.