دكتور زكريا صلاح يكتب عن .. المتغيرات والتحديات التي ينتظرها الاقتصاد المصري في 2023

تعرض الاقتصاد القومى خلال الفترة الماضية لأزمتين ، ظهر تأثيرهما واضحا عليه ، نتيجة للإغلاق وانخفاض الأنشطة الاقتصادية والتشغيل وتوقف سلاسل الإمداد ، حيث أدت أزمة كوفيد 19 إلى إتاحة قدر كبير من السيولة وزيادة كبيرة في المعروض النقدي ، كما أدى توقف سلاسل الإمداد والتي استمرت مع الحرب الروسية الأوكرانية إلى نقص المعروض من السلع وارتفاع أسعارها ، الأمر الذي أدى إلى المساهمة في ارتفاع معدلات التضخم.

ونتيجة لاستمرار أثرهما ينتظر الاقتصاد المصري مجموعة من المتغيرات والتحديات خلال عام 2023 ، تتطلب تكامل السياسات المالية والنقدية والتجارية ووضع خريطة طريق واضحة وحلول مدروسة النتائج من قبل متخذي القرار.

وتتمثل التحديات في:

إدارة حجم الدين الخارجي والذي يمثل بصورة كبيرة ضغطا على الموارد من النقد الأجنبي.

حجم الدين الداخلي وعجز الموازنة ومحدودية فاعلية السياسات المالية.

التعامل مع الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.

استمرار الضغوط التضخمية نتيجة الرفع التدريجى لأسعار الطاقة خلال العام.

تبني سياسة سعر الصرف المرن في ظل ضغوط تضخمية والحاجة إلى رفع سعر الفائدة لتحقيق أسعار فائدة موجبة لأصحاب الودائع.

الحاجة إلى تطوير الهيكل الإنتاجي وزيادة الصادرات للتعامل مع عجز ميزان المدفوعات.

إستعادة السياحة لمستوياتها الطبيعية بعد مرور فترة طويلة نسبيا من محدودية عدد السائحين وعدم تطوره بالقدر الكافي.

وعلى الرغم من توقع أن يكون عام 2023 عاما صعبا إلا أنه من المتوقع أن تتعامل الحكومة مع هذه التحديات بصورة جادة ، من خلال الاهتمام بالصناعة والسياحة وزيادة الصادرات ومصادر الدخل من العملات الأجنبية ، الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار سعر الصرف مقابل الدولار ما بين 25 و28 جنيها للدولار.

وسوف يعزز من هذا الاستقرار خطة الدولة للطروحات في البورصة ، والعمل على جذب استثمار أجنبي مباشر وزيادة عدد السائحين ، خاصة وأن هذا العام سيشهد افتتاح المتحف الكبير واتخاذ خطوات جادة للإنتهاء من مسار العائلة المقدسة وتحسين الخدمات المقدمة للسائحين في مختلف الأماكن السياحية ، وكذلك افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج ، وتوطين بعض الصناعات مثل إطارات السيارات من خلال مبادرة إبدأ والرخصة الذهبية ، والاستفادة من الرمال السوداء والاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن المتوقع رفع أسعار العائد في النصف الأول من العام بحوالي 3% ، ثم البدء في تخفيضها تباعا في النصف الثاني من العام.

إن الأمر يتطلب تكامل السياسات الاقتصادية المختلفة وبصورة فعالة ، وعدم ترك البنك المركزى وسياساته النقدية للعمل بمفرده ، فى ظل هذه الأزمة ، كما يجب التحرك السريع للتعامل مع هذه التحديات وتقديم حوافر للاستثمار الأجنبي المباشر لاجتذابه فى أسرع وقت ، وكذا التفكير في دمج المصريين في الخارج كمستثمرين في الاقتصاد القومى ، من خلال إنشاء الصناديق الاستثمارية التي تحقق عوائد مقبولة لهم ، وكذلك خفض الضرائب المرتبطة بالعملية الإنتاجية والاستثمار في البورصة.

دكتور زكريا صلاح

خبير مصرفي