“الاتحاد المصري” يطالب شركات التأمين بوضع خطة تسويقية مرنة لمواجهة آثار التضخم

دعا الاتحاد المصري للتأمين شركات التأمين إلى مواجهة التحديات التي تواجه سوق التأمين المصري لتجنب آثار التضخم ، من خلال وضع خطة تسويقية مرنة بحيث يتم ابتكار وإتاحة منتجات تأمينية جديدة مختلفة ، وتكثيف التواصل مع العملاء والوسطاء لزيادة التوعية التأمينية لمخاطر التضخم على العملاء الحاليين لتجنب النزاعات التي يمكن التعرض لها وقت المطالبة.

وأكد الاتحاد في نشرة أصدرها اليوم السبت، بعنوان “استعراض المطالبات العالمية 2022.. اتجاهات و تطورات خسائر تأمين الشركات”، على الشركات ضرورة حث العملاء على عمل إعادة تقييم لممتلكاتهم الحالية تجنباً للتعرض لشرط النسبية، وبمراجعة تسعير الأخطار والتأكد من ملاءمتها لمحفظة الأخطار المكتتبة وكفايتها لتغطية التكلفة المتزايدة للتعويضات والاهتمام بالاستثمار في منظومة التحكم بالمخاطر للتقليل من تكلفة التعويضات، وتوفير المخصصات الفنية اللازمة لمواجهة التضخم.

واستعرض الاتحاد المصري للتأمين في نشرته، التطورات العالمية في مطالبات تأمين الشركات، مشيرا الى ارتفاع قيم مطالبات التأمين على الشركات، حيث وصلت قيمة مطالبات 530 ألف مطالبة مطالبات صناعة التأمين في أكثر من 200 دولة وإقليم بين عامي 2017 و2021 إلى 88.7 مليار يورو تقريباً

وأوضح الاتحاد أن نحو 75% من الخسائر المالية تنشأ من الحرائق او الإنفجار، الكوارث الطبيعية، حوادث التصنيع أو الصيانة الخاطئة، حوادث تصادم أو تحطم الطائرات، تعطل الآلات.

وأشار إلى مشاكل المطالبات التي يجب الانتباه لها وهي التضخم والتأمين بأقل من قيمة الشئ المؤمن عليه، تأثر فروع التأمين المتخصصة بالحرب الروسية الاوكرانية، ظهور مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كمحرك لخسائر المسؤولية مستقبلا، تصاعد مطالبات توقف الأعمال الطارئ مع اضطراب سلسلة التوريد العالمية، المطالبات المتعلقة بالهجمات الإلكترونية و استمرار تزايد التهديدات.

وشملت مشاكل المطالبات استمرار التكاليف القانونية والتسويات المشتقة في الارتفاع، جودة المواد اللاصقة وتأثيرها على تكلفة مطالبات المسؤوليات، أثر مشاريع البناء المعقدة على ارتفاع قيمة مطالبات التعويض المهنية

ولفتت النشرة إلى الدور الذي لعبه الاتحاد المصري للتأمين مع الهيئة العامة للرقابة المالية في إصدار عدد من نشرات التوعية المدعمة بالامثلة الرقمية لتوضيح آثار التضخم على كفاية التغطية التأمينية والتي تم تدعيمها بحملة صحفية استهدفت ذات للموضوع ، فضلا عن تواصل شركات التأمين المباشر مع العملاء بناء على توصية الاتحاد المصري للتأمين.

وبينت أن الاتحاد يعمل مع العديد من الأطراف المعنية على المستوي المحلي والعالمي لدراسة جدوي تأسيس مجمعة للأخطار الطبيعية والسبل المثلى لإدارة وتفعيل تلك المجمعة، كما أسس الاتحاد المصري للتأمين اللجنة العامة التعويضات والتي تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالتعويضات من مستجدات وبحث آثارها على سوق التأمين المصري و العمل على الارتقاء بخدمة التعويضات لتواكب التغيرات العالمية.