لماذا تم رفع فائدة الجنيه بنسبة 2% دفعة واحدة ؟ .. المركزي يجيب
كان قرار المركزي متوقع على نطاق واسع بعد القفزة التي شهدها معدل التضخم بنهاية شهر فبراير الماضي
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 2% لتصل إلى 18.25% للإيداع و 19.25% للإقراض ،و 18.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.
وكان قرار المركزي متوقع على نطاق واسع بعد القفزة التي شهدها معدل التضخم بنهاية شهر فبراير الماضي.
وقالت اللجنة في بيانها المصاحب إنه على الصعيد العالمي انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها عليها في اجتماعها السابق ، لافتة إلى أنه رغم ذلك استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار ، وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين ، بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
أضافت أن تلك التطورات انعكست في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
أوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ، ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022 ، وبالتالي سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
وبحسب اللجنة تشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023 ، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل أوضحت اللجنة أن معدل البطالة سجل 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.
أشارت إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في استمر الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير2023 على الترتيب ، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.
أوضحت أن تلك الارتفاعات تعكس العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية ، مشيرة إلى أنه بالإضافة لذلك انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة وأسعار السلع الغذائية.
أكدت اللجنة أنها ستستمر في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استناداً إلى توافر البيانات ، لفاتة إلى أن التطورات الأخيرة للتضخم أظهرت ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب ، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
أوضحت أنه في ضوء ذلك فقد قررت رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، مؤكدة مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.
كما شددت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري ، والبالغة 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
أكدت أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
