“المالية” تستهدف طرح 22 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 326.75 مليار جنيه في إبريل الجاري

تستهدف وزارة المالية طرح 22 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 326.75 مليار جنيه في شهر إبريل الجاري ، منها 16 عطاء أذون بقيمة 318 مليار جنيه و6 عطاءات سندات بقيمة 8.75 مليار جنيه.

وكشفت أرقام حصل عليها “بنوك واستثمار” عن اعتزام الحكومة اقتراض 1.06275 تريليون جنيه من السوق المحلية في الفترة من أول إبريل وحتى نهاية يونيو 2023 بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر إبريل 4 عطاءات بقيمة 91 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، ومثلها بقيمة 65 مليارا لأجل 182 يوما ، و 4 عطاءات أخرى بقيمة 69 مليارا لأجل 273 يوما ، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 93 مليار جنيه.

كما أنه من المقرر طرح 4 عطاءات سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه ، منها عطاءين لسندات متغيرة العائد بقيمة ملياري جنيه ، وعطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه ، وآخر لأجل 7 سنوات بقيمة 250 مليون جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وكشفت وزارة المالية مؤخرا عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.44 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 1.94 تريليون جنيه ، بواقع نحو 860.842 مليار جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، ونحو 138.748 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، ونحو 474.867 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى نحو 466.336 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.

يأتي ذلك فيما وصل حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية فبراير لنحو 2.500 تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 260.135 مليار جنيه سندات “زيرو كوبون” ، ونحو 13.384 مليار جنيه سندات متغيرة العائد بدات المالية طرحها مؤخرا.