بعد خطوة الأهلي ومصر .. البنوك الخاصة تتحرك لحماية ودائعها بطرح شهادات مرتفعة العائد

بدأت البنوك الخاصة تحركات سريعة لحماية ودائعها والحفاظ على عملائها من المودعين بطرح شهادات ادخارية مرتفعة العائد ، وذلك بعد قيام بنكي الأهلي المصري ومصر بطرح شهادتين بعائد ثابت يبلغ 19% ومتدرج يصل لـ 22%.

وكان بنكا الأهلي المصري ومصر قد أعلنا يوم الأحد الماضي عن طرح شهادتين ادخاريتين جديدتين ،الأولى لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنويا يصرف شهريا ، والشهادة الثانية لمدة 3 سنوات بسعر فائدة متناقص يبلغ 22% لأول سنة و18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

وقال البنكان في بيان لهما إن طرح هاتين الشهادتين يعكس الرؤية الايجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة ، مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم ، مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية و المحلية و سياسة البنك المركزى المصري لاستهداف التضخم.

وبحسب البنكين فقد جمعت تلك الشهادات 67 مليار جنيه في اليوم الأول لطرحهما.

وفي أول رد فعل على طرح تلك الشهادات قام البنك التجاري الدولي بطرح شهادة لمدة 3 سنوات بعائد 22% يصرف شهريا.

وبحسب بيانات نشرها البنك على موقعه الإلكتروني يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 3 ملايين جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

ويقدم البنك شهادات ثلاثية أخري بعائد يبدأ من 16% وحتي 18% بحد أدني 10 آلاف جنيه للشراء وحتي مليون جنيه.

كما قرر بنك QNB الأهلي رفع أسعار العائد على شهادات ادخاره الثلاثية “أوائل” ذات العائد الثابت ليصل الى 19% يصرف شهريا، و19.10% يصرف ربع سنوي و 19.25% يصرف سنويًا، بحد أدنى 500 ألف جنيه لأول إصدار للشهادة ومضاعفات الـ 1000 جنيه.

كما قام البنك برفع العائد على حسابات التوفير المختلفة التي يطرحها ليصل إلى 14.50% سنويا.

ويتيح QNB الأهلي عددا من حسابات التوفير المختلفة ، والتي تتمثل في حساب توفير يوماتى بالعملة المحلية والذى يحتسب فوائد يومية تضاف شهريا للحساب ، وحساب توفير بلس ، وحساب سوبر توفير ، وحساب توفير القصر.

وتواصل لجان الأصول والخصوم “الأليكو” ، المسئولة عن تحديد مستويات الفائدة في البنوك ، عقد اجتماعاتها منذ مطلع الأسبوع الجاري لبحث تعديل أسعار العائد على أوعيتها الإدخارية ومنتجات القروض لديها ، بعد قرار البنك المركزي اليوم برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% دفعة واحدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت يوم الخميس الماضي رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 2% لتصل إلى 18.25% للإيداع و 19.25% للإقراض ،و 18.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.

وكان قرار المركزي متوقع على نطاق واسع بعد القفزة التي شهدها معدل التضخم بنهاية شهر فبراير الماضي.

وفي رد فعل مباشر على قرار المركزي ارتفعت أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد وبعض منتجات القروض المرتبطة فى تسعيرها بأسعار العائد الأساسية لدى المركزي تلقائيا.

ويوجد فى السوق المصرية نحو 29 شهادة متغيرة العائد يصدرها 24 بنكا ، بجانب عدد كبير من منتجات القروض متغيرة العائد.