عاجل .. البنك المركزي. تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 39.5% في مارس 2023 مقابل 40.3% خلال فبراير

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 39.5% في مارس 2023 مقابل 40.3% خلال فبراير السابق عليه.

وقال المركزي إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.5% في مارس 2023 مقابل 3.1% في مارس 2022، ومعدلاً شهرياً بلغ 8.1% في فبراير 2023.

ويستهدف البنك المركزي التضخم عند 7% ± 2% بنهاية الربع الرابع من 2024 و5% ± 2% بنهاية الربع الرابع من عام 2026.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مؤخرا رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 2% لتصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض ، و18.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

وقالت اللجنة في بيانها المصاحب لهذا القرار إن تقييد السياسة النقدية شرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة ، مؤكدة أن الارتفاع واسع النطاق للتضخم يتطلب المزيد من التقييد النقدي لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب ، ولتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض ، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.

أوضحت أن الارتفاعات التي يشهدها معدل التضخم تعكس العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية ، مشيرة إلى أنه بالإضافة لذلك انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة وأسعار السلع الغذائية.

أكدت أن التطورات الأخيرة للتضخم أظهرت ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب ، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.

أكدت أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف ، في وقت سابق اليوم ، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم بالمدن المصرية إلى 32.7% بنهاية مارس 2023 ، مقابل 31.9% في فبراير ، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ يوليو 2017 ، عندما بلغ 32.95%.

أوضح الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 166.5 نقطة لشهر مارس 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره 3.2% ، لافتا إلى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 33.9% في مارس 2023 مقابل 32.9% في فبراير 2023 ، ومقابل 12.1% في مارس 2022.

أشار إلى أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعاً قدره 5.3% على أساس شهري ، فيما سجل ارتفاعاً سنويا قدره 62.7% ، كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً شهريا قدره 0.1% وسنويا 12.1%.

أضاف أن قسم الملابس والأحذية ارتفع 1.7% على أساس شهري ، بنما سجل ارتفاعا سنويا قدره 20.9% ، وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً شهريا قدره 0.7% وسنويا قدره 8.8% ، فيما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً شهريا قدره 3.8% وسنويا قدره 36.4%.

تابع الجهاز أن قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً سجل شهريا قدره 1.4% وسنويا قدره 17.7% ، وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً شهريا قدره 2.5% وسنويا قدره 21.4% ، بينما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً شهريا قدره 0.2% وسنويا قدره 1.2%.

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً شهريا قدره 1.5% وسنويا قدره 26.1% ، بينما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً شهريا قدره 4.6% وسنويا قدره 48.2% ، وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً شهريا قدره 4.8% قدره 29.0% ، وسجل قسم التعليم ارتفاعاً سنويا قدره 7.7%.