قرار جمهوري بالموافقة على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 250 مليون يورو

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بخصوص قرض بمبلغ 250 مليون يورو على شريحتين لمشروع إنشاء مترو “إسكندرية ـ أبو قير”.

ويهدف المشروع إلى تعزيز النقل في مصر، وفي ضوء تنفيذ خطة النقل الحضري في محافظة الإسكندرية، وسيعمل المشروع على تحسين مستوى خدمة الخط وتوفير وسيلة نقل فعالة وشاملة بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة مشتركة مع البنك الأسيوي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على تقديم قرض إلى الحكومة المصرية مخصصة لتمويل المشروع.

وقد تم تفويض إدارة المشروع إلى الهيئة القومية للأنفاق (جهة تنفيذ المشروع) باعتبارها الهيئة التنفيذية لوزارة النقل المصرية، وباعتبارها الوكالة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع المترو فى مصر، وسيتم إنشاء وحدة إدارة المشروع المخصصة للمشروع داخل الهيئة القومية للأنفاق؛ كما سيتم تعزيز وحدة إدارة المشروع هذه بمساعدة فنية؛ وستكون هيئة نقل الركاب بالإسكندرية، السلطة المسؤولة عن إدارة النقل بالإسكندرية، مسؤولة عن إدارة حركة المرور طوال مدة الأعمال. وسيعزى تشغيل وصيانة الخط إلى جهة التشغيل الذى سيتم اختيارها من خلال عملية المناقصة.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 1.764 مليار يورو، ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) للمقترض 250 مليون يورو فى شكل قرض سيادي ميسر مخصص لعقود الأشغال وامتلاك عربات السكك الحديدية؛ وسيتم استكمال التمويل من قبل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (250 مليون يورو)، وبنك الاستثمار الأوروبى (750 مليون يورو)، والبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية (250 مليون يورو) والحكومة المصرية (264 مليون يورو).