الإتحاد المصري للتأمين يدعو الشركات إلى عدم الاجتهاد في تقدير القيمة العادلة للاستثمارات

دعا الإتحاد المصري للتأمين شركات التأمين إلى ضرورة البعد عن الاجتهادات والتقديرات الشخصية فى تقدير القيمـة العادلة للاستثمارات أو التحيز فى عملية قياس البيانات المالية، مع الأخذ في الاعتبار علاقة القيمة العادلة بالتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقـد عليهـا.

وأكد الاتحاد في نشرة أصدرها اليوم السبت، بعنوان “القيمة العادلة وأثرهاعلى قياس الاستثمارات المالية بشركات التأمين”، ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين التطبيق والممارسة العملية المتعلقة بمتطلبـات القيمة العادلة الحالية لاستثمارات شركات التأمين، وتحديد القيمة العادلة في الأسواق غير النـشطة أو الأسواق التي لا تتمتع بالسيولة.

وتطرق الاتحاد المصري للتأمين في نشرته، الى مفهوم القيمة العادلة وأثرها على قياس الاستثمارات المالية بشركات التأمين، حيثُ يعتبر النشاط الاستثماري أحد الأنشطة الھامة والرئيسة لشركات التامين نظراً للعوائد التي تتحقق من هذه الاستثمارات والتي تساهم في تغطية الخسائر التي قد تحدث في نتائج نشاط التأمين أو تساهم في تدعيم الأرباح مما یؤدى إلى تمتع شركات التأمین بثقة مالیةعالیة، وثقة عملائھا في مركزھا المالى .

وقال إنه لا يوجد اتفاق بين المحاسبين والمنظمـات المهنيـة المهتمة بمهنة المحاسبة حول تعريف موحد للقيمة العادلة ولا المؤشرات المستخدمة للتعبير عن القيمة العادلة، مشيرا الى أن أهمية استخدام محاسبة القيمة العادلة فى القياس تتمثل في تقديم معلومات أكثر دقـة وملائمـة عن التكلفة التاريخية ، نظرا لأنه يقيس مدى قدرة المنـشأة علـى التخـصيص الأمثـل للمـوارد والمحافظة عليها، وتساعد المستثمرين على تقيـيم إسـتراتيجيات المنـشآت فـى إدارة استثماراتهم المالية خاصة فيما يتعلق بقيم ودرجة التأكد من صافي التدفقات النقدية المستقبلية .

كما تستخدم قياسات القيمة العادلة كأداة لتحسين الوعى من أجل تقليـل المخـاطر التـىتصيب المنشآت وذلك لكونها أكثر ملائمة لإتخاذ القرارات وإجراء التحليلات الماليةوأساسا أفضل للتنبؤات بنتائج الأعمال والتدفقات النقدية، وتراعي تراعى محاسبة القيمة العادلة تغيرات القوة الشرائية لوحدة النقد، وتزود المستثمرين بنظرة تنبؤية مستقبلية لقيمة المنشأة إذ يراعى من خلالها تغيـراتالقوة الشرائية لوحدة النقد.

واستعرض الاتحاد في نشرته، المنافع الناتجة عن استخدام القيمة العادلة كأساس للقياس، وقال إنها تتمثل في توفير إطار توجد بداخلة مجموعة من مبادئ الإثبات فى القوائم المالية لتوفير معلومـات مناسبة تساعد المستخدمين على فهم القوائم المالية للشركة ومن ثم تحديد المـلاءة الماليـةللشركة.

كما تتمثل المنافع في استخدام معدلات الفائدة السوقية الجارية فى تقدير قيمة الإلتزامات وبـذلك تجعلهـا أكثـر تماسكا وانسجاما فى الأصول ذات العلاقة الحساسة بأسعار الفائـدة، وتقدم معلومات عن التعرض لمخاطر أسعار الفائـدة أو مخاطر سعر السوق.