وزارة المالية: طرح 9.5 % من أسهم “المصرية للإتصالات” للبيع في البورصة بقيمة 3.747 مليار جنيه
تم تخصيصها للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والخبرة في مجال الأوراق المالية
أكدت وزارة المالية أنه تم الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات فى السوق الثانوي بالبورصة المصرية، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.
أوضحت المالية ، في بيان لها اليوم الأحد، أن الشريحة التي تم طرحها تبلغ 162 مليونًا و171 ألفًا و802 سهم بنسبة 9.5% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة ، لافتة إلى أنه تم طرح تلك الشريحة بنظام البناء السعري المُعجل “Accelerated Book Building” ، وهو نظام دولي متعارف عليه.
أوضحت أن سعر البيع بلغ 23.11 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 3.747 مليار جنيه، لافتة إلى أن حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى بلغ 504 مليونًا و177 ألفًا و227 سهمًا ، بما يعادل 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.
وأشارت وزارة المالية إلى أن الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود 5% من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصى 8 ملايين و535 ألفًا و358 سهمًا، وسيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة “OPR” ، اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم الخميس 25 مايو الجاري، علي أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في 25 مايو ، وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية.
أضافت أنه بعد طرح الشريحة الثانية للعاميلن يصل إجمالى الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية تشمل 170 مليونًا و707 آلاف و160 سهمًا من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، وتمثل نسبة 10% من أسهم رأسمال الشركة و5.12% من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة.
أشارت إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذى يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها ، بما يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادي، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد فى تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصرى، كما يسهم الطرح في بورصة الأوراق المالية علي سيادة حجم التداول علي الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية.