البنك المركزي يحدد حالات إلغاء تراخيص وشطب قيد شركات الصرافة

حدد البنك المركزي المصري عدة حالات يتم فيها إلغاء الترخيص ووقف العمليات كليا وشطب التسجيل لشركات الصرافة أبرزها في حالة التوقف عن ممارسة النشاط بدون موافقة مسبقة من البنك المركزي.

وقال البنك المركزي فى تقرير صادر عنه اليوم، أنه يتم أيضا إلغاء الترخيص للشركات في حالة الإندماج مع شركة صرافة أخرى دون الحصول على موافقته، بجانب توقف الشركة عن الوفاء بإلتزاماتها أو إشهار الإفلاس أو التصفية.

كما يتم إلغاء التراخيص في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.

ويحق لمحافظ البنك المركزي إلغاء الترخيص وشطب القيد لشركات الصرافة من السجل في حالة مخالفتها لشروط الترخيص أو لأي من الضوابط الواردة من البنك المركزي لشروط ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها.

وكان قد وافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة الأسبوع الماضي على إصدار التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها.

وقام البنك المركزي بمنح شركات الصرافة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها باستثناء الحد الأدني لرأس المال الذي يتعين استفاءه بحد أقصي 15 سبتمبر المقبل.