البنك المركزي المصري يبحث اليوم مصير فائدة الجنيه وسط توقعات قوية بتثبيتها

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم ، الخميس ، اجتماعها الدوري الثالث في العام الجاري لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى البنك ، والتي تعد المؤشر الأبرز لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الذي عقدته يوم 30 مارس الماضي رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 2% لتصل إلى 18.25% للإيداع و 19.25% للإقراض ،و 18.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.
وأكدت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، أن الارتفاع واسع النطاق للتضخم يتطلب المزيد من التقييد النقدي ، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب ، ولكن أيضا لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض ، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.

وكشف البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي عن تسجيل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه ، معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل 2.4% في أبريل 2022 ، ومعدلاً شهرياً بلغ 2.5% في مارس 2023.

أشار المركزي إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أيضا عن تراجع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 30.6% في إبريل 2023 مقابل 32.7% خلال مارس السابق عليه.

أوضح الحهاز أن معدل التضخم الشهري بالمدن تراجع أيضا إلى 1.7% في إبريل مقابل 2.7% في مارس.

وبحسب الجهاز ،بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 169.6 نقطة لشهر ابريل 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 1.8% عن شهر مارس 2023.

أشار الجهاز إلى تسجيل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 31.5% في إبريل 2023 مقابل 33.9% في مارس السابق عليه ، 14.9% في إبريل 2022.

وأكد البنك المركزي المصري في وقت سابق أن تقييد السياسة النقدية شرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% ±2% بنهاية الربع الرابع من 2024 و5% ±2% بنهاية الربع الرابع من عام 2026.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أنه من المتوقع أن يقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم بعد الانخفاض الطفيف في التضخم في أبريل وبعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 2% أساس في مارس.

وأوضح الاستطلاع أن متوسط توقعات 14 محللاً هو أن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة على الودائع عند 18.25% وسعر الإقراض عند 19.25% ، بينما توقع 3 محللين زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ، وتوقع محلل رابع زيادة قدرها 200 نقطة أساس.

وتوقعت بنوك استثمار هيرميس وبلتون وبرايم والأهلي فاروس وزيلا كابيتال تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم ، فيما توقعت سي آي كابيتال وإتش سي رفعها بمقدار 1%.