وكيل مساعد محافظ المركزي: نعمل مع مؤسسات دولية لإطلاق مشروع لرقمنة سلاسل الإمدادات والتوريد

%60 من مشروعات التكنولوجيا المالية في مصر يديرها شباب تتراوح أعمارهم بين 16 حتى 25 عاما

قالت رشا نجم وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار، إنه يجري العمل مع مؤسسات دولية لإطلاق مشروع لرقمنة سلاسل الإمدادات والتوريد، يتضمن اتباع أساليب مبتكرة لجمع البيانات ودمجها وتحليلها.

وأوضحت نجم خلال مشاركتها في جلسة نقاشية حول دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الاستدامة والتمويل الأخضر، ضمن فعاليات اليوم الرابع لاجتماعات بنك التنمية الإفريقي التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، أن مصر شهدت توسعا هائلا في مجال التكنولوجيا المالية ، حيث ارتفع عدد المشروعات بهذا المجال إلى 177 مشروعًا في الوقت الحالي بالمقارنة مع 3 مشروعات فقط عام 2012، واستطاعت اجتذاب الكثير من رؤوس الأموال وتحقيق عوائد كبيرة.

وأكدت أن 60% من مشروعات التكنولوجيا المالية في مصر يديرها شباب تتراوح أعمارهم بين 16 حتى 25 عاما.
أضافت أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب التركيز من جانب الدول على دعم أدوات التكنولوجيا المالية والابتكارات الجديدة والتي بدورها ترفع من كفاءة الأطر التنظيمية لأدوات التمويل الجديدة مثل الإقراض الرقمي.

وأكدت أن البنك المركزي لعب دورا كبيرا في دعم التكنولوجيا المالية ، من خلال إطلاق المختبر التنظيمي للمشروعات والأفكار الجديدة بالقطاع ، وإتاحة صندوق لتمويلها بالشراكة مع البنوك المحلية، كما يقوم بدعم مشروع للادخار والإقراض الرقمي بالتعاون مع الحكومة.

وتابعت أن إجراءات دعم الاستدامة عبر أدوات التكنولوجيا المالية شملت إصدار قانون جديد لتنظيم خدمات التمويل البديل ، مثل الإقراض الرقمي ، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشارت نجم إلى أن البنك المركزي أصدر تعليمات إلزامية بإنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكافة البنوك، وإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية.
ولفتت إلى أن البنك المركزي ألزم البنوك بتوجيه 25% من محافظ قروضها لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تخصيص 10% منها للاستثمار المباشر في أسهم تلك الشركات.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا الزراعية تأتي في صدارة الأولويات حيث يجري التعاون مع 5 بنوك لتعزيز وسائل الاستدامة داخل القطاع الزراعي ، والذي يعد أحد مجالات التنمية في مصر، في ظل اعتماد أكثر من 50% من الأسر المعيشية على الزراعة.
وقد ناقشت الجلسة دور التكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل القطاع المالي بسرعة على نطاق عالمي، من خلال تغيير طرق الدفع والإقراض والاستثمار، وكيف يمكن أن تؤثر التكنولوجيا المالية على الأولويات الاستراتيجية للبلدان النامية، وتساعدها على تحقيق المزيد من عمليات التنمية.