مصادر بالمركزى : اللائحة التنفيذية لقانون البنوك ستصدر خلال سنة

اكد مصدر مسئول بالبنك المركزى ان اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والبنك المركزى والجهاز المصرفي الجديد ستصدر خلال سنة ، مشيراً إلى أن اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القانون الجديد ستصدر خلال سنة من تاريخ العمل به.
وأضاف ان ذلك الوقت مطلوب حتى تتاح الفرصة الكافية لدراسة المرجعيات الدولية والنظم المقارنة حول العالم وأخذ رأي الوزارات والجهات الحكومية المختصة وكذلك البنوك وغيرها من الجهات المخاطبة بأحكام القانون.
وأشار الى ان مشروع القانون ينص على استمرار العمل باللوائح والقرارات الحالية لحين صدور القواعد الجديدة.

ولقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون البنوك مع ابداء بعض الملاحظات التى قام البنك المركزى بمراعاتها ، ومن المقرر ارسال القانون للبرلمان لاقراره .
وكان البنك المركزى المصرى قد عقد مؤتمر صحفى عرض خلاله جميع التفاصيل الخاصة بالقانون ، ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز استقلالية البنك المركزى ، ولقد تم به مراعاة كافة المعايير الرقابية والقوانين الدولية .
واكد البنك المركزى ان اهم اهداف مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد هو مواكبة افضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة ، وتعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء احكام الدستور ، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى او بالبنوك ، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالى ، والتدخل المبكر لمنع حدوث الازمات المصرفية ومعالجة اوضاع البنوك المتعثرة ، وتنظيم الرقابة وةالاشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية ، ووضع الأطر القانونية لتنظيم اصدار وتداول العملات الرقمية ، ووضع قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء بالجهاز المصرفى .

واوضح المركزى ان اهم مرجعيات مشروع القانون هى ارساء افضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية ، وتوصيات الخبراء الدوليين فى قوانين البنوك ، والقواعد الدولية للحوكمة واهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ، والمقترحات التى وردت للبنك المركزى من البنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات الاخيرة ، ومقترحات قطاعات البنك المركزى المختلفة فى ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملى للقانون الحالى من الحاجة للتعديل .

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الاستقلال الفنى والمالى والادارى للبنك المركزى ، وتقوية السلطات الرقابية للبنك المركزى ، وتطوير وتحديث البنية