مصدر بالمركزى : صفقة الأهلى اليونانى لاتزال تحت الدراسة لحين الإنتهاء من تسوية حقوق العمالة

أكد أنه لا يجوز لأى بنك وقف عملياته إلا بموافقة مسبقة من المركزى بعد إبراء ذمته نهائياً قبل المودعين والدائنين والعاملين

أكد مصد مسئول بالبنك المركزى أنه طبقا لنص المادة 42 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فإنه لا يجوز لأي بنك وقف عملياته فى مصر إلا بموافقة مسبقة من مجلس ادارة البنك المركزي.
أضاف أن الموافقة تصدر بعد التثبت من ان البنك قد قدم ضمانات كافية وأبرأ ذمته نهائيا من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين .
أشار المصدر الى أنه فيما يتعلق بملف صفقة بيع فروع ومحفظة البنك الأهلى اليونانى – مصر لبنك عودة فإنه لايزال محل الدراسة لحين تسوية حقوق العاملين .
وكان البنك المركزى قد عقد اجتماعا اليوم مع ممثلى البنك الأهلى اليونانى لبحث مصير أوضاع العمالة وتسوية كافة الحقوق الواقعة على الجانب اليونانى قبل منحه الموافقة على صفقة البيع لبنك عودة .
وكان محمد بدير العضو المنتدب لبنك عودة – مصر قد أكد لبنوك واستثمار أن البنك ليس طرفا فى نزاع موظفى البنك الأهلى اليونانى – مصر مع إدارة مصرفهم، فيما يتعلق بحقوقهم المادية، بعد استحواذ بنك عودة على البنك اليونانى.

أوضح بدير، فى تصريحات خاصة لبنوك واستثمار، أن البنك المركزى لم يدع مسئولى بنك عودة لحضور الإجتماع الذى عقده المستشار القانونى للمركزى مع ممثلى البنك الاهلى اليونانى وموظفى البنك حول هذا الأمر.
و أكد بدير أن إدارة بنك عودة ملتزمة بأى قرار يتخذه المركزى بشأن موظفى الأهلى اليونانى، لافتا الى أن البنك عندما وقع صفقة الإستحواذ على البنك الأهلى اليونانى – مصر تعهد بالحفاظ على جميع موظفى البنك.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى قد أكد فى وقت سابق أنه لن تتم الموافقة على صفقة بيع الأهلى اليونانى مصر لبنك عودة الا بعد تسوية أوضاع العاملين بالبنك اليونانى.

كانت مجموعة البنك الأهلي اليوناني قد أعلنت فى شهر مايو الماضى أنه تم بيع أصول البنك فى السوق المصرية لبنك عوده بقيمة 110 ملايين يورو، تشمل قروضًا وودائع وأوراقًا مالية ، إضافة إلى 17 فرعًا ونحو 250 موظفًا.

وبحسب المجموعة ، فإن تلك الصفقة تأتى فى سياق خطة إعادة الهيكلة التى تجريها المجموعة الأم باليونان بالاتفاق مع المفوضية الأوروبية.

وقال محمد بدير فى وقت سابق أن إتمام تلك الصفقة يتوقف على الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري.

أوضح أن البنك الأهلي اليوناني أبرم فى 2 مايو 2019 إتفاقية لحوالة محفظة العمليات المصرفية الخاصة بالخدمات التي يقدمها للأفراد والشركات في مصر إلى بنك عوده.

يذكر أن البنك الأهلي اليوناني – مصر تأسس مع مطلع القرن الماضي كأول استثمار مصرفي يوناني بمصر لخدمة الجالية اليونانية آنذاك مع العمل علي توطيد أواصر التعاون المشترك بين كل من مصر واليونان مع تقوية الروابط الحضارية ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.