“التجارة والصناعة” تمنح المنشآت الصناعية غير المرخصة تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام لتقنين أوضاعها

أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة القرار رقم 149 لعام 2023 بشأن القواعد والاجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لعام 2023 ، الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية ، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون ، بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن .

وقال محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية إن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدولة بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية غير المرخص لها ودمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، ولمزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد.

أكد عبد الكريم أن القرار يأتي تفعيلا لقانون تقنين أوضاع المنشات الصناعية، غير المرخص لها ، والذي تهدف الحكومة من خلاله الى إدخال المصانع غير الرسمية تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وتصحيح مسارها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تمثل هذه الشريحة من المنشأت قطاع لا يستهان به من هيكل الصناعة المصرية ، وهو ما يحقق إضافة مهمة للإقتصاد الوطني ، كما يوفر اطاراً حمائياً لمنظومة العمل غير الرسمية من خلال حوكمة الانشطة الاقتصادية.

أوضح رئيس الهيئة القواعد والاجراءات الواردة بالقرار اللازمة لمنح التصريح المؤقت ، حيث يقوم صاحب الشأن بالتقدم الي الهيئة بنموذج طلب الحصول علي التصريح المؤقت ، مرفقا به سند حيازة الارض أو المنشأة وصورة من السجل التجارى إن وجد.

أضاف عبد الكريم أن صاحب الشأن يقوم بتقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن ، وكذلك إقرار بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والسير في إجراءات توفيق الأوضاع واستيفاء الاشتراطات المقررة قبل انقضاء مدة تصريح التشغيل المؤقت ، مشيرا إلى أنه يتاح لصاحب المنشأة الاستعانة بمكاتب الاعتماد المسجلة لدى الهيئة لهذا الغرض ، و يجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها إجراء معاينة لموقع النشاط قبل إصدار التصريح .