استطلاع لـ “بلومبرج” يستبعد رفع الفائدة من جانب البنك المركزي المصري اليوم

كشف استطلاع أجرته وكالة بلومبرج أنه من المرجح أن تمدد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، فترة التوقف المؤقت في دورة رفع أسعار الفائدة، التي زادت أخر مرة في مارس الماضي.
وتوقع 13 محللا من بين 15 شاركوا في الاستطلاع بقاء أسعار العائد الأساسية لدى المركزي دون تغيير للشهر الثاني على التوالي.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم ، الخميس ، اجتماعها الدوري الرابع خلال العام الجاري لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأهم على اتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها ، الذي عقدته في 18 مايو الماضي ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 18.25% للإيداع و 19.25% للإقراض ، و 18.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي ، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار في 30 مارس الماضي بعد رفعها 2% دفعة واحدة.
وكشف البنك المركزي مؤخرا عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% في مايو 2023 ، مقابل 38.6% في إبريل السابق عليه.
أوضح المركزي أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.9% في مايو 2023 مقابل 1.6% في مايو 2022، و1.7% في إبريل 2023.
كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 32.7% خلال مايو 2023 ، مقابل 30.6% في إبريل السابق عليه.

أوضح الجهاز أنه على أساس شهري زاد معدل التضخم بالمدن إلى 2.7% في مايو ، مقابل 1.7% في إبريل.
أشار إلى تسجيل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 33.7% في مايو 2023 مقابل 31.5% في إبريل السابق عليه ، و15.3% في مايو 2022.
يذكر أن البنك المركزي المصري أكد في وقت سابق أن لجنة السياسة النقدية التابعة له ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها ، وتحديداً رفع أسعار الفائدة بمقدار 10% منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي بنسبة 4% في سبتمبر 2022 ، على احتواء الضغوط التضخمية وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة.
وأكد المركزي أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
أشار إلى أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن إضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل ، كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ، ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.