المركزى يعقد الخميس آخر إجتماعاته فى 2019 لبحث مستقبل فائدة الجنيه
تباين توقعات المحللين والمصرفيين حول القرار الذى يمكن أن تتخذه لجنة السياسة النقدية بعد التخفيضات الأربعة التى أجرتها لأسعار العائد لدى المركزى منذ بداية 2019
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى يوم الخميس إجتماعها الأخير فى العام الجارى ، لبحث مصير اسعار العائد الأساسية لدى المركزى ، والتى تعد المؤشر الابرز والاهم على اتجاه فائدة الجنيه فى الأجل القصير.
يأتى إجتماع اللجنة هذه المرة فى الوقت الذى تتباين فيه توقعات المحللين والمصرفيين حول القرار الذى يمكن أن تتخذه ، بعد التخفيضات الأربعة التى أجرتها اللجنة لأسعار العائد لدى المركزى منذ بداية 2019.
وكانت اللجنة قد قررت فى آخر إجتماع لها فى 14 نوفمبر 2019 تخفيض تلك الأسعار بنسبة 1% لتصل إلى 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض ، و12.75% لسعرى الإئتمان والخصم والعملية الرئيسية لدى البنك المركزى
وكان البنك المركزى قد كشف فى وقت سابق من الشهر الجارى عن إنخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 2.1% في نوفمبر ، مقابل 2.7% في أكتوبر 2019 ، فيما إرتفع معدل التضخم العام لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة في المدن إلى 3.6% في نوفمبر ، مقابل 3.1% في أكتوبر.
ويعتبر هذا الإرتفاع في معدل التضخم السنوي العام هو الأول منذ مايو 2019 ، وذلك بعد أن شهد تراجعا كبيرا خلال الشهور الخمسة الماضية.
ويستهدف المركزي الوصول بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من 2020.
وقال طارق متولى الخبير المصرفى ، إنه لأول مرة منذ فترة تتساوى إحتمالات تثبيت الفائدة وخفضها.
أوضح متولى أن إحتمالات التثبيت واردة فى ظل قيام المركزى بتخفيض أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الجارى ، بعد السيطرة على التضخم خلال الفترة الاخيرة ، مشيراً إلى أنه بالرغم من ارتفاع معدل التضخم الشهرى مجددا خلال ديسمبر الجارى ، لكنه لا يزال فى النطاق المستهدف من جانب المركزى.
أضاف أن قرار الفيدرالي الأمريكى بتثبيت فائدة الدولار بعد 3 تخفيضات متتالية يعزز التثبيت.
وفى المقابل يرى متولى أن إحتمالات خفض الفائدة واردة أيضا إستكمالاً لخطة التيسير النقدى ، ودعم نشاط السوق والإستثمار ، خاصة فى ظل الإنخفاض المستمر فى معدلات التضخم ، والذى يمنح المركزى مساحة أكبر لمزيد من الخفض ، خاصة إذا ما أخذنا فى الإعتبار تأثير ذلك على خفض تلكفة الدين العام المحلى.
يرى متولى أن قرار التثبيت هو الأكثر ترجيحا مع استمرار سياسةالتيسير النقدى فى العام القادم .
وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أنه من المرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية مستقرة يوم الخميس بعدما زاد معدل التضخم في نوفمبر وذلك عقب هبوطه قرب أقل مستوى في 14 عاما.
وتوقع 9 من بين 14 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير بينما توقع أربعة خفضا بواقع 50 نقطة أساس وواحد فقط خفضا بواقع 100 نقطة أساس.
وقالت منى بدير كبيرة الإقتصاديين في بنك الإستثمار المصري برايم القابضة ، إنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي في المدن أكثر في ديسمبر ، ليُنهي العام عند حوالي 7% ، ليظل أقل من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي ، لذا من المرجح أن يحبذ المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة في الإجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
وقال وائل زيادة مدير شركة الاستثمار زيلا كابيتال، إن معدل التضخم المنخفض على نحو إستثنائي ، وحقيقة أن البنك المركزي سمح للبنوك بزيادة القروض للأفراد ، يشيران إلى أن سياسة الإنكماش الإقتصادي ربما تخطت هدفها خلال فترة تنفيذها ، ولذا من المحتمل أن تستمر دورة التيسير ، ومن ثم نتوقع خفضا آخر بواقع 50 نقطة أساس.
وقال علياء ممدوح مديرة الإقتصاد الكلي والإستراتيجية في بلتون المالية ، أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 4.7 % في الربع الرابع من 2019 ، إنخفاضا من حوالي 7% في الربع الثالث من 2019.
توقعت ممدوح إستقرار أسعار الفائدة ، فيما يختبر البنك المركزي السيولة ، في أعقاب تخفيضات كبيرة جرى تطبيقها في 2019 ، ويستوعب تأثير نزوح محافظ الدخل الثابت ، مع إعادة التوازن للمحافظ في نهاية العام كما هو معتاد.
من جانبها توقعت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الإستثمار “فاروس القابضة”، أن تبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغير خلال إجتماعها يوم الخميس.
أضافت أن هناك توقعات بارتفاع معدلات التضخم خلال ديسمبر بمعدل شهري بنحو 0.5% وأن يصل الى 6.5% الى 7% سنويا، وهو ما سيدفع لجنة السياسة النقدية الى عدم تحريك أسعار الفائدة، على أن يتم خفضها مرة أخري خلال الربع الأول من 2020.
أوضحت السويفى أن المعدل السنوي للتضخم خلال شهر نوفمبر سجل 3.6% سنويا، وهو أقل طفيفا من توقعاتنا والتى كانت عند 3.9%.
وقال هيثم عبد الفتاح ، مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية IDB، إن هناك أكثر من سبب يدعم استمرار البنك المركزي في سياسته النقدية التيسيرية ، وخفض أسعار الفائدة الأساسية في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم، بينما لا يوجد سبب واحد يستدعي تثبيت أسعار الفائدة والإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.
أوضح عبد الفتاح، أنه على صعيد مؤشرات الإقتصاد الكلي ، فإن قراءات التضخم ما زالت تمنح مجالًا واسعًا أمام صانع السياسة النقدية لإجراء مزيد من الخفض في أسعار الفائدة الأساسية، في ضوء ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي عن موجب 8%، وهو الفارق بين معدل التضخم وسعر الفائدة الحالي، مما يدعم بقوة إمكانية استمرار البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة واستهداف النمو وتنشيط حركة الاقتصاد.
أضاف ، أنه إلى جانب استقرار قراءات التضخم فإن الزيادة في رصيد الإحتياطي الأجنبي المستمرة في اتخاذ اتجاهها الصعودي، وكذلك درجة إقبال المستثمرين الأجانب على سوق أدوات الدين الحكومي ، بالرغم من بدء دورة خفض الفائدة في مصر منذ عدة شهور، تدعم أيضًا اتجاه البنك المركزي نحو استكمال خفض أسعار الفائدة.
أشار إلى أن مزادات وزراة المالية الأخيرة شهدت إقبالًا مرتفعًا من قِبل الأجانب، وينعكس ذلك في عدد مرات تغطية العطاءات، الأمر الذي دفع إلى انخفاض العائد على أذون الخزانة يوم الخميس الماضي.
أضاف عبد الفتاح ، من ناحية أخرى أظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بمؤسسة IHS Markit والذي يقوم بعمل مسح لأنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر، انكماشًا خلال شهر نوفمبر الماضي للشهر الرابع على التوالي، ليتراجع إلى 47.9%، مقابل 49.2% في أكتوبر، ويسجل أقل مستوى من سبتمبر 2017، مما يعني استمرار تباطؤ السوق الذي يؤدي إلى تراجعات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة، وهي أشياء تدعم أيضًا اتجاه المركزي لإجراء خفض جديد في أسعار الفائدة مما يقلل تكلفة الاقتراض لتحفيز السوق.
أكد عبد الفتاح أنه لم يتم رصد أي ضغوط في السوق تستدعي الإبقاء على أسعار الفائدة دون خفض، أو توهج في سوق ناشئة منافسة لمصر، يجعل خفض الفائدة مقلقًا على شهية المسثمرين الأجانب، بل على العكس ما زالت سوق الدين المصرية جاذبة جدًّا للإستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
رجح عبد الفتاح ، إجراء صانع السياسة النقدية خفضًا بقيمة تتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل، لافتًا إلى أن التراجع الطفيف في سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة، وكذلك انخفاض أسعار النفط عالميًّا، قد نرى على إثره خفضًا جديدًا في أسعار الوقود اعتبارًا من يناير 2020، وهو ما يدعم استقرار قراءات التضخم.
استبعد عبد الفتاح إنعكاس خفض أسعار الفائدة إيجابيًّا على السوق العقارية أو الإستثمار في الأصول، مؤكدًا أن الإقدام على اقتناء عقار مرتبط بعاملين أساسيين الأول هو القدرة الشرائية للأفراد، والثاني مدى ملائمة سعر الأصول لهذه القدرة الشرائية.
أضاف أن المتعاملين مدركون أن العقار في مصر مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية، متوقعًا أن تكون هناك حركة تصحيح عنيفة في السوق العقارية خلال الشهور القليلة المقبلة، سواء عبر تعديل التوجهات الاستثمارية والابتعاد عن إسكان فوق المتوسط والفاخر، أو خفض الأسعار لتتقارب مع القيمة الحقيقية للأصول وبما يناسب القدرة الشرائية بالسوق.
أشار إلى أن المطورين العقاريين في آخر عامين، اتجهوا إلى البيع بالتقسيط وعلى آجال متوسطة وطويلة تصل إلى 10 سنوات، وبمقدم تعاقد بسيط أو صفري، ومع كل ذلك لم تشهد السوق أي تحسن، ولذا يتوقع مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال، أن تشهد السوق حركة تصحيحية على صعيد أسعار العقارات.
