رئيسة “المركزي الأوروبي”: البنك قد لا يستطيع إعلان نهاية دورة رفع الفائدة في المدى القريب

رجحت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي ألا يستطيع البنك إعلان نهاية دورته التاريخية في رفع أسعار الفائدة في المدى القريب ، في إشارة منها إلى أن مسؤولي البنك ما يزالون يميلون إلى التشديد النقدي، حتى لو أوقفوا حملتهم لرفع أسعار الفائدة مؤقتاً في الأشهر المقبلة.

وبحسب بلومبرج ، أكدت لاجارد أيضاً أن يوليو المقبل سيشهد الزيادة التاسعة على التوالي في تكاليف الاقتراض لخفض معدل التضخم.

وقالت لاجارد ، في كلمة لبدء أعمال المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي، المقام في سينترا، بالبرتغال: “من المستبعد في المستقبل القريب أن يتمكن البنك المركزي من التصريح بالوصول إلى ذروة أسعار الفائدة بثقة تامة ، سنستمر في رفع معدلات الفائدة في يوليو، إلا لو حدث تغيير جوهري على التوقعات المستقبلية”.

وتمثل المراحل الأخيرة من رفع “المركزي الأوروبي” لأسعار الفائدة محور الاهتمام، مع تراجع معدل التضخم الأساسي، واستمرار زيادة الضغوط السعرية الأساسية بشكل عنيد.

ويتوقع أغلب المحللين الاقتصاديين أن يتوقف مسؤولو البنك المركزي مؤقتاً عن زيادة معدلات الفائدة بعد اجتماع الشهر المقبل بعد بلوغ سعر الفائدة على الودائع 3.75%، رغم أن أسواق النقد تتوقع ذروة الفائدة عند 4% تقريباً في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال كبير محللي الاقتصاد العالمي لدى “مورجان ستانلي”، سيث كاربنتر، لتلفزيون “بلومبرج”: “يجب على صانعي السياسات حالياً إعطاء الأولوية لتوضيح أن لديهم خيارات عديدة كلها مطروحة، وأنهم سيواصلون رفع أسعار الفائدة إذا دعت الحاجة. لا أرى في المدى القريب أي فرصة لإعلان الانتصار على التضخم”.

أحد الأسئلة المهمة المطروحة يتعلق بمدى سرعة انتشار تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، التي تظهر نتائجها متأخرة، إلى الاقتصاد.

أضافت لاجارد: “تحديد القوة الفعلية لانتشار تأثير زيادة أسعار الفائدة سيحدد نتائج رفعها بنسبة محددة على معدل التضخم، وسينعكس ذلك في المسار المتوقع للسياسة النقدية. النتائج المبكرة للتشديد النقدي تتضح في قطاعات تشمل التصنيع والإنشاء، وهي الأكثر حساسية لتغير معدلات الفائدة”.

وتجتمع لاجارد مع زملائها في ظل وضع اقتصادي متفاقم. حيث أشارت البيانات الصادرة في الأسبوع الماضي إلى أن النشاط الاقتصادي في دول منطقة اليورو العشرين تراجع تقريباً خلال يونيو الجاري.

ويوم الإثنين، أظهرت الأرقام انخفاضاً كبيراً غير متوقع في توقعات قطاع الأعمال في ألمانيا.

وقال مارتنز كازاكس، محافظ بنك لاتفيا المركزي، لتليفزيون “بلومبرج”، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، إنه بينما تراجع معدل النمو الاقتصادي، فإنه لم ينخفض بما يكفي لتقليص معدلات التضخم ، ومع نظيره الليتواني، غديميناس سيمكوس، تركا الباب مفتوحاً لرفع أسعار الفائدة بعد يوليو.

وقال سيمكوس: “لن أفاجأ إذا واصلنا رفع أسعار الفائدة في سبتمبر أيضاً”.

وقالت لاجارد: “علينا أن نوضح بشكل قاطع أننا سنُبقي على أسعار الفائدة عند تلك المستويات طالما اقتضت الحاجة. ما سيضمن ألا يثير رفع معدلات الفائدة التوقعات بعكس اتجاه السياسة النقدية بشكل أسرع من اللازم، وما سيتيح الفرصة لتحقيق التأثير الكامل لإجراءاتنا السابقة”.

ويحظى ذلك بالقدر ذاته من الأهمية مع تفاقم حدة ما وصفته بأنه “المرحلة الثانية من التضخم”، حيث يسعى العاملون إلى زيادة في الأجور لتعويض تراجع الدخل.

استطردت لاجارد: “حيث إننا نواجه عملية تضخمية تستمر لفترة أطول، نحتاج لسياسة نقدية أكثر استمراراً، لا تؤدي إلى تشديد نقدي كافٍ في الفترة الحالية فحسب، بل تحافظ على الأوضاع التقشفية أيضاً حتى نتأكد من علاج المرحلة الثانية من التضخم”.