البنك المركزي : 211 مليون دولار تراجعا في قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي بنهاية يونيو 2023
ارتفعت قيمة العملات الأجنبية بنحو 358 مليون دولار
كشفت بيانات للبنك المركزي المصري عن تراجع قيمة الذهب المدرج في احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 7.738 مليار دولار بنهاية يونيو 2023 ، مقابل 7.949 مليار دولار بنهاية مايو السابق عليه ، بانخفاض قدره 211 مليون دولار.
وكشف البنك المركزي اليوم ، الخميس ، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 34.807 مليار دولار بنهاية يونيو ، مقابل 34.660 مليار دولار بنهاية مايو ، بزيادة قدرها 147 مليون دولار.
وقال المركزي إنه في مقابل انخفاض قيمة الذهب فقد ارتفعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي إلى 27.044 مليار دولار بنهاية يونيو ، مقابل 26.686 مليار دولار بنهاية مايو السابق عليه ، بزيادة قدرها 358 مليون دولار ، فيما استقر رصيد حقوق السحب الخاصة عند 27 مليون دولار.
يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي هو مجموعة الأصول الأجنبية التي يمتلكها البنك المركزي، والتي تتضمن ذهبا وعملات أجنبية واحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي واستثمارات دولية، ويستهدف توفير السيولة اللازمة من العملات الأجنبية لتغطية وتأمين واردات البلاد لعدد من الشهور لا يقل عادة عن 3 أشهر.
وتشمل العملات التي يتكون منها الاحتياطى الأجنبي لمصر الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع قياسي في أسعار السلع والحبوب والبترول عالميا، ما رفع فاتورة استيراد مصر، وهو ما جعل البنك المركزي المصري يلجأ لاستخدام الاحتياطي لتغطية هذه الارتفاعات.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع ارتفاع إجمالي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 80 مليار دولار خلال 5 سنوات مالية.
وأظهرت وثائق للصندوق أن الاحتياطات الأجنبية لمصر يتوقع أن ترتفع بنهاية يونيو 2023 إلى 37.1 مليار دولار ، ثم إلى 47.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، وإلى 51.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، ثم إلى 63.9 مليار دولار في يونيو 2026 ، على أن يرتفع إلى 77.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2027 ثم إلى 79.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2028.
